أكّدت الوزارة الفرنسية للشؤون الاجتماعية والصحة وحقوق المرأة، أمس، بباريس أن النزاع المالي حول عدم تسديد الديون الطبية المستحقة لدى الجزائر قد "تّمت تسويته"، مشيرة إلى أن "مفاوضات عديدة جمعت بين فرنسا والجزائر خلال السنتين الأخيرتين بين وزارة الصحة والمستشفيات العمومية المدينة بخصوص المرضى المقيمين بالجزائر وسلطات هذا البلد". وجاء ذلك تبعا لسؤال كتابي للنائب عن الحزب الجمهوري بالجمعية الفرنسية السيدة بيرونجير بوليتي حول مستحقات المستشفيات الفرنسية لدى الأجانب، فأوضحت الوزارة في هذا السياق أنه تمت تسوية النزاع المالي في إطار اتفاق بين المساعدة العمومية - مستشفيات باريس والسلطات الجزائرية تحت إشراف حكومتي البلدين.

الوزارة الفرنسية أشارت في ردها الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية إلى أنه "سيتم قريبا المصادقة على بوتوكول جديد فرنسي-جزائري حول العلاج يأتي خلفا للبروتوكول الحالي الذي يرجع إلى 1980 يسمح بتفادي هذه الديون". للتذكير سجلت العديد من الدول منها الجزائر والمغرب والولايات المتحدة في نهاية 2014 تراكما لديونها المستحقة لدى المساعدة العمومية-مستشفيات باريس التي تقترح مخطط عمل لتفادي الوقوع في مثل هذه الوضعيات. وقد بلغت ديون هذه الدول في حوالي 120 مليون أورو.  وحسب حصيلة لمديرية اللجنة الطبية للمستشفيات تعود إلى 7 جويلية 2015 قدرت ديون المرضى الفرنسيين وغير الفرنسيين المقيمين في الخارج أو أصحاب شركات التأمين التابعين لها إلى غاية 15 نوفمبر 2014 بـ6ر118 مليون أورو.