أكد الرقابة على الوكلاء لتفادي التلاعب بالأسعار.. مدير بوزارة الصناعة:

تسويق أول سيارة "فيات" جزائرية ديسمبر المقبل.. وهذه معايير الأسعار

تسويق أول سيارة "فيات" جزائرية ديسمبر المقبل.. وهذه معايير الأسعار
  • 625
سليم. ب  سليم. ب

السيارات المستوردة ستكون بنفس المواصفات الأوروبية

مفاوضات بين 30 مؤسسة والشريك الإيطالي "فيات"

أعلن محمد جبيلي، مدير صناعات الصلب والميكانيكية والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة الثلاثاء، بأن الجزائر ستنتج أول سيارة محليا من نوع "فيات" من مصنع طفراوي بوهران، بدءا من الفاتح  ديسمبر 2023.

وقال جبيلي، في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة الإذاعية، إن استلام مصنع "فيات" سيتم في الـ31 أوت القادم، على أن تنطلق عمليات الإنتاج التجريبي شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.

كما أكد المتحدث، أن الاستعدادات جارية لاستئناف نشاط مصنع "رونو" للسيارات ولكن من أجل الإنتاج وليس التركيب كما كان عليه الوضع في السابق، وفق دفتر شروط جديد معتمد من قبل السلطات العمومية، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع شركاء آخرين في مجال صناعة السيارات دون أن يكشف عنهم قبل التوصل إلى  اتفاق نهائي.

وأعلن جبيلي، أن عملية استيراد  السيارات ستبدأ في غضون أيام عن طريق الوكلاء الرسميين الثلاثة المعتمدين لحد الآن، ويتعلق الأمر بكل من شركات "فيات" الإيطالية و "أوبل OPEL" الألمانية و"EMIN AUTO" الصينية.

وبخصوص الأسعار أوضح ممثل وزارة الصناعة، بأن العملية تجارية بالدرجة الأولى ولكنه أشار إلى أن الوزارة، ستسهر على أن تكون هذه الأسعار مطابقة للمعايير المعمول بها دوليا تفاديا لرفع السعر من قبل الوكلاء.

وفي السياق أكد المتحدث، بأن السيارات التي سيتم استيرادها ستكون بالمواصفات التقنية المعتمدة في الدول الأوروبية، ولن يسمح باستيراد سيارات تشتغل بالمازوت.

وكشف المتحدث، بأن الوزارة منحت اعتمادات أولية لأكثر من 35 مستثمرا وقد طلب منهم إيداع ملفات الحصول على الاعتماد النهائي، موضحا بأن الشركات الصناعية العالمية هي من اختارت وكلاءها الحصريين بالجزائر.

وقال جبيلي، إن الطلب الوطني سنويا على السيارات يتراوح ما بين 350 و400 ألف سيارة، و التقديرات تشير إلى أن هذه السوق لا تتسع لأكثر من ستة شركاء أي بمعدل 60 ألف سيارة.

وأوضح جبيلي، أن استراتيجية الجزائر الجديدة مبنية على تفادي أخطاء المرحلة السابقة، والتي لم تكن تراعي التوازنات المالية الكبرى للبلاد، وشهدت استنزاف أكثر من 7.8 مليار دولار سنويا من العملة الصعبة وفق الأرقام الرسمية المعلنة لـسنة 2013.

وأضاف جبيلي، أن دفتر الأعباء و الشروط المصادق عليه في نوفمبر 2022، نص على التزام المصنّع بالبدء في التصدير انطلاقا من السنة الرابعة أو الخامسة من بداية الإنتاج محليا، وتشجيع نشاط  قطاع المناولة عن طريق إقحام وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنتاج قطاع الغيار والتجهيزات، مشيرا إلى أنه "تم تحديد هوية أكثر من 30 مؤسسة سبق لها التعامل مع مصنع "رونو" و هذه المؤسسات شرعت اليوم، في مفاوضات مع الشريك الإيطالي "فيات".