دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين مهدي وليد، إلى الانتقال من مرحلة الشراكات والاتفاقيات إلى مرحلة التجسيد الميداني والاستثمارات الفعلية في قطاع الصيد وتربية المائيات والاعتماد على المقاربات البراغماتية في التعاون.

وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الذي أشرف في وهران، أول أمس، على افتتاح الطبعة العاشرة للصالون الدولي للصيد البحري بقصر المؤتمرات أحمد بن أحمد بحضور وزير الثّروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان، سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، أكد أن "الوقت حان لاعتماد مقاربة أكثر براغماتية في التعاون الاقتصادي، بما يضمن نتائج ملموسة تعود بالنّفع على الاقتصاد الوطني"، مضيفا بأن الطبعة التي تعرف مشاركة 25 دولة تشكل منصة حقيقية لتشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكات العملية في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات، مبرزا أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الرائدة في القطاع في مقدمتها سلطنة عمان ضيف شرف الدورة.

أعرب الوزير، خلال كلمته عن أمله في أن تكون زيارة وزير الثّروة السمكية العماني، إلى الجزائر "بداية لشراكة مثمرة وتعاون بنّاء بين البلدين"، مؤكدا على أن سلطنة عمان تعد نموذجا ناجحا في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، حيث يشكل الصالون فرصة لإبراز مجهودات الدولة الجزائرية في النّهوض بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات من خلال سياسات دعم و تشجيع الاستثمار، لاسيما عبر الحوافز الجبائية، تسهيل استيراد المعدات والسفن إلى جانب تشجيع الصيد في أعالي البحار، وتوسيع نشاطات تربية المائيات القارية في إطار تعزيز الأمن الغذائي الوطني، داعيا المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين إلى الاستثمار بقوة في هذا "القطاع الواعد"، والعمل على تحويل الشراكات إلى مشاريع اقتصادية حقيقية تسهم في خلق الثّروة وفرص العمل، كما أشار الوزير، إلى أن الصالون أصبح موعدا دوليا هاما للمهنيين والخبراء.

وكشف الوزير، بأن الطبعة تقام تحت شعار "الابتكار و المعرفة" بمشاركة 35 مؤسسة ناشئة ستعرض حلولا و ابتكارات في مجال الصيد البحري وتربية المائيات تأكيدا على الدور المحوري للبحث العلمي والتكنولوجيا في القطاع. ويتضمن البرنامج عشر ورشات علمية وتقنية ولقاءات ثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين.