يحصي مجمع إسمنت الجزائر "جيكا" أقل من 8% من النساء العاملات من بين 12468 عامل، وهو رقم انعكس سلبا على تمثيل العنصر النسوي في النقابات، بالرغم من "المشاكل الخاصة" التي تعاني منها المرأة العاملة، لاسيما في القطاع الصناعي. وتم، أمس، تسليط الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة كشريك اجتماعي داخل المؤسسات الاقتصادية، ضمن الندوة التكوينية المنظمة من طرف مجمع "جيكا" من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري بالجزائر العاصمة، حول "دور ومهام الشريك الاجتماعي في تسيير العلاقات الجماعية في المؤسسة"، بحضور عشرين سيدة منهن نقابيات وأخريات يتم تكوينهن للالتحاق بالعمل النقابي.

وتدخل هذه الندوة في إطار سلسلة دورات تكوينية لفائدة عمال مؤسسات المجمع، وفقا لما أوضحه سيد علي مزوار رئيس مصلحة الموارد البشرية بـ”جيكا"، الذي أشار خلال كلمة افتتاح الندوة، إلى أن الهدف من تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية للشريك الاجتماعي هو "توفير جو من الهدوء في المؤسسة"، معتبرا أن تخصيص الندوة الاولى للنساء، راجع إلى الرغبة في أن تلعب المرأة "دورها كاملا في المؤسسة". وتأسف الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال مواد البناء والخشب والفلين محمد بودريوة، لتخلي القطاع عن "تقاليد" تكوين العمال، لاسيما في الجانب المتعلق بفهم القوانين، معبرا عن اقتناعه بأن هذا التراجع أدى إلى بروز ظاهرة "غياب الحوار الاجتماعي" داخل المؤسسات، وهو ما أفرز جهلا بالقوانين من جهة ومحاولة كل طرف (الشريك الاقتصادي والشريك الاجتماعي) لاعطاء تفسيرات للقوانين وفقا لمقتضيات مصلحته. وبالنسبة للمتحدث فإن ما يحدث اليوم هو اضاعة الوقت في حل "مشاكل غير حقيقية"، في حين يتم "إهمال المشاكل الحقيقية عن قصد أو عن غير قصد"، حيث شدّد على أهمية تحقيق السلم الاجتماعي والحفاظ على ديمومة المؤسسات، لاسيما في سياق وضع يميزه تراجع الانتاج في قطاع الاسمنت على سبيل المثال بنسبة 40%,

وقال بهذا الخصوص إن قطاع الاسمنت استطاع كسب "معركة الانتاج" بفضل العمال والمسيرين والكفاءات الجزائرية، لكنه يواجه اليوم مشكلا رئيسيا هو "التسويق" بسبب تداعيات أزمة "كوفيد – 19" وتراجع عدد المشاريع. وأثر هذا الوضع، مثلما أضاف، على وضع المؤسسات ومنها على وضع العمال الذين تقلصت أجورهم بعد تراجع بعض المنح والمزايا، بل أنه لم يستبعد اللجوء إلى التسريح في حال استمر الوضع على حاله. أمر يدعو إلى تضافر جهود الشريكين الاقتصادي والاجتماعي، وجعل المؤسسة أولوية بالنسبة للجانبين، بما يسمح بتحقيق السلم الاجتماعي والحفاظ على مناصب العمل. وبخصوص الدورة التكوينية المنظمة، أمس، أشاد مسؤول الاتحاد بتخصيصها للمرأة العاملة، نظرا لـ”المشاكل الخاصة" التي تعاني منها داخل المؤسسة، معربا عن أمله في أن يتم التطرق اليها بكل "صراحة وموضوعية"، لافتا إلى أن الكثير من النساء يعانين "في صمت" من ضغوط داخل المؤسسة.

بدورها، أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للنساء العاملات بالاتحاد العام للعمال الجزائريين سمية صالحي على خصوصية المشاكل التي تعاني منها المرأة العاملة، وعلى رأسها الوصول إلى المناصب القيادية، سواء مهنيا أو ضمن العمل النقابي. ودعت السيدات الحاضرات في الدورة التكوينية إلى التفكير ومناقشة جملة من المحاور، أهمها تقييم المسار نحو المساواة، الحقوق المهنية للمرأة العاملة، دور ومهام لجنة المرأة العاملة واستراتيجيتها وآفاقها المستقبلية، إضافة إلى الاتفاقية الدولية 190 والتوصية 206 التابعة لها المتعلقة بمناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل، فضلا عن عملية استقطاب النساء إلى العمل النقابي وكذا عطلة الامومة "بين النص والواقع".