أكد المشاركون في لقاء الأعمال الجزائري - الشيلي، المنعقد أمس بالجزائر العاصمة على ضرورة ترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين ليرقى إلى حجم العلاقات السياسية القائمة بينهما منذ 50 سنة. ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة نائب الوزير الشيلي للعلاقات الخارجية، إيدغاردو ريفيروس مارين إلى الجزائر التي تدوم 3 أيام  لحضور أشغال الدورة 4 للمشاورات السياسية الثنائية بين البلدين. ودعا الطرفان خلال اللقاء المنعقد بمقر الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة إلى ضرورة العمل الجاد لتسهيل المبادلات ودفع العلاقات التجارية والاستثمار بالأخذ في الاعتبار الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة لدى البلدين والتي ستكيف مع متطلبات الاقتصاد الدولي التي تمليها العولمة. وتشجع وزارة التجارة من جهتها على العمل الاقتصادي المشترك بين مؤسسات البلدين في إطار مبدأ "رابح - رابح"، حسبما أفاد به المدير العام للتجارة الخارجية بالوزارة، إلياس فروخي الذي أكد أن هذا اللقاء سيخرج بورقة طريق محددة تقدم تعريفات لمختلف مجالات النشاط التي تملك إمكانيات للأعمال بين الطرفين. 

ويرى السيد فروخي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ينبغي أن ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية القائمة منذ 50 سنة، لاسيما بالنسبة للقطاع الخاص الذي ينبغي استغلاله في مجالات الانتاج والتجارة وتمكينه من التكنولوجيات الحديثة التي تسمح له بتطوير قدراته التنافسية. وفي ذات السياق، أوضح السيد إيدغاردو ريفيروس مارين أن: "التجارة بين البلدين جد متواضعة وينبغي أن تطور من خلال إتاحة الإمكانيات القادرة على تحقيق نتائج إيجابية ومعالجة المشاكل التي تعيق التنمية في البلدين". وأبدى نائب الوزير أسفه لغياب مشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين رغم توفر الشروط اللازمة لتطويرها، مؤكدا في نفس الوقت أن بلاده تضمن للجزائر فضاء هاما للأعمال والاستثمار. 

كما أشار نفس المسؤول إلى أهمية تحديد ورقة طريق لتطوير النشاطات الاستثمارية والتجارة، والتي تمثل الخطوة الأولى التي يتم وضعها لإعادة بعث العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. من جانبه، أوضح نائب رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، رياض عمور، أن الجزائر باتت تعد وجهة اقتصادية مريحة للعديد من البلدان التي تعرف وضعا اقتصاديا صعبا نظرا للنتائج الإيجابية المحققة في الميدان.  وقال السيد عمور إن النشاط التجاري لا يتوفر على صفة الاستدامة بعكس النشاطات الصناعية والانتاجية والمشاريع الاستثمارية التي تعمل على تنمية المصالح المشتركة بين البلدين وتتيح خلق الثروة ومناصب الشغل. وتطرق المتحدث إلى عدة مجالات يمكن للجانب الشيلي الاستثمار فيها، على غرار الفلاحة والصناعات الغذائية والغابات والمنتجات البحرية ومنتجات الطاقة وغيرها، كما دعا المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لأخذ المبادرة وإطلاق أعمال واستثمارات في الشيلي. وحضر اللقاء وفد هام يضم رجال أعمال يمثلون 10 مؤسسات اقتصادية كبرى في عدة قطاعات من الشيلي وحوالي 50 مؤسسة جزائرية. 

وتهتم مؤسسات الشيلي بقطاعات عديدة في الجزائر على غرار تقنيات الاقتصاد في الطاقة والفلاحة، خصوصا الصناعات الغذائية والمنتجات الصيدلانية والغابات (الخشب) والفواكه والمنتجات البحرية واللحوم، فيما تهتم الجزائر بالاستثمار في مجالات منتجات الطاقة والمنتجات الكيماوية على غرار الأمونياك وزيت الزيتون والعجائن الغذائية والعصائر في الشيلي. وتبقى المبادلات التجارية بين الجزائر والشيلي متواضعة مقابل الإمكانيات العامة للبلدين، إذ قدرت بأزيد من 10 مليون دولار خلال 9 أشهر الأولى من 2015. وناهز حجم الواردات الجزائرية من الشيلي الـ 5ر7 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2015، مقابل 18 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2014، أي بانخفاض نسبته 68ر58 في المائة، والتي تعني أساسا المنتجات الخام والتجهيزات الصناعية والمواد الغذائية والمواد الاستهلاكية غير الغذائية والمنتجات نصف المصنعة. 

بالمقابل، عرفت الصادرات الجزائرية نحو الشيلي ارتفاعا خلال نفس الفترة من 294 ألف دولار في 2014 إلى 3 مليون دولار في 2015، بزيادة تعدت بكثير نسبة 100 في المائة. وتخص أساسا المنتجات نصف المصنعة والتجهيزات الصناعية. وبخصوص الميزان التجاري، فقد سجل عجزا بـ 4 ملايين دولار في التسعة أشهر الأولى 2015 مقابل 17 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2014. وستشرع غرفة التجارة والصناعة الوطنية، بالتنسيق مع الجانب الشيلي في تكوين شراكات بين المؤسسات ابتداء من ديسمبر المقبل  في إطار التحضير للقاء الأعمال الجزائري -الشيلي المرتقب انعقاده بدولة الشيلي في أفريل 2016.