استحسن مستثمرون من الجالية الجزائرية بالمهجر، اللقاء الذي نظم، أول أمس، بوزارة الخارجية، والذي يعد الأول من نوعه، ومكن من طرح المشاكل والانشغالات التي تعكر صفو استثمارات هذه الفئة ببلادنا. واعتبر حاضرون في الاجتماع أن الإرادة التي تم التعبير عنها لإزاحة العراقيل التي تقف كحجر عثرة أمام تجسيدهم لمشاريعهم ببلدهم الأم، تواجه جملة من المصاعب الميدانية، لاسيما توفير العقار الصناعي.

ففي مبادرة هي الأولى من نوعها، تمت دعوة حوالي 20 مستثمرا يمثلون الجالية الجزائرية في المهجر، جاؤوا من عدة دول، من بينها الإمارات وبلجيكا وألمانيا وحتى اليابان، للقاء الذي حضر وزير الخارجية صبري بوقدوم جزءا منه، حيث تبادل الحديث مع المشاركين، واستمع إلى كافة انشغالاتهم، واعدا بالعمل على تذليل العراقيل بالتعاون مع الجهات المعنية، وفقا لما نقلته مصادر عن اللقاء.

ومن بين ما تم طرحه في اللقاء، الإشارة إلى أن المشاكل التي تعيق هذه الفئة الراغبة في استثمار أموالها في بلادها الأم، تعد بالنسبة لهم "غريبة" لأنه "لا وجود لها في البلدان الأجنبية التي جاؤوا منها"، وهو ما يعترض جهودهم ويحبط عزيمتهم لاستكمال مشاريع، تعتبر الجزائر اليوم بأمس الحاجة إليها.

ذلك ما كشف عنه مؤسس مكتب الاستشارات والدراسات حول الاستثمار الصناعي محمد سعيود الذي حضر اللقاء لـ"المساء"، حيث أشار إلى أمثلة تم استعراضها بالمناسبة لمشاريع معرقلة، منها مشروع طبي لسيدة جاءت من اليابان، ومشاريع أخرى تنتظر تجسيدها رغم أن أصحابها جلبوا كل التجهيزات اللازمة لبدء العمل، والسبب عدم حصولهم على قطعة أرض.

وتأسف محدثنا لكون الإرادة المعبر عنها من طرف السلطات، لم تجسد لحد الآن ميدانيا، ما جعل المستثمرون لا يلمسون أي تغيير في الميدان. ولهذا كان اللقاء مهما -وفق سعيود-، لأنه سمح بالاستماع لهذه الانشغالات، وتقديم وعود بإيصالها إلى الجهات المعنية والعمل على تذليل الصعوبات.

ويرى الخبير في الاستثمار الصناعي، أنه من خلال التجربة الميدانية التي يعيشها هو وباقي المستثمرين الذين هو في اتصال معهم، يمكن القول أن الإشكالية المطروحة ببلادنا هي بكل بساطة "بداية المشروع"، "متى وأين؟".

ويكشف في هذا السياق أن الكثير من المستثمرين الصينيين الذي اتصلوا بمكتبه لإنجاز مشاريع بالجزائر، اتجهوا في آخر المطاف إلى بلد جار وتمكنوا من البدء في الإنتاج خلال ثلاثة أشهر، أمر قال إنه "مستحيل أن يحدث ببلادنا".

وعن دور الممثليات الدبلوماسية في الخارج، أكد أن ممثلي الحكومة وعدوا بوضع أشخاص أكفاء في هذا المجال، للعمل على جلب المستثمرين.

وبالنظر إلى المهام الكثيرة المنوطة بالسفارات والقنصليات، اقترح محدثنا اللجوء إلى "خلق وكالات خارجية لترقية الاستثمار"، تمكن من جلب المستثمرين سواء كانوا من الجالية أو من الأجانب، مقترحا أن يتم إنشاؤها في أهم المدن التي توجد بها جالية هامة مثل باريس ومارسيليا وليون بفرنسا ولندن ببريطانيا ودبي في الإمارات، إضافة إلى فرانكفورت  أو برلين بألمانيا ومونتريال بكندا.

مطلب آخر تم التشديد عليه من طرف المشاركين في اللقاء، يتعلق بفتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج، لاسيما في فرنسا. وهوما طال انتظاره من الجالية في المهجر التي تضطر للجوء إلى السوق الموازية لتحويل أموالها.