أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أمس، التطور الحاصل في عمل مفتشيات العمل خلال سنة 2013، حيث تم تحقيق زيادة في عدد الزيارات الميدانية بنسبة 22,20، مع تنفيذ أزيد من 233 ألف تدخل مس حوالي 2,5 مليون عامل غالبيتهم في القطاع الاقتصادي الخاص، وأسفر عن تحرير أكثر من 31500 ٪ محضر مخالفة، فيما يرتقب أن تشهد مهام مراقبة احترام معايير العمل، حسب الوزير، تحسنا أكبر خلال العام الجاري، مع استكمال الوزارة لمشروع تحيين وتحسين الإطار القانوني المنظم لهذه المهام، من خلال تشديد العقوبات على المخالفين للتشريع.

وكشفت الأرقام التي قدمها السيد بن مرادي خلال اللقاء السنوي التقييمي لإطارات مفتشية العمل، عن قيام مصالح مفتشية العمل بـ233572 زيارة ميدانية للمؤسسات، خصت 80 بالمائة منها مؤسسات القطاع الخاص، وأسفرت عن تحرير 31506 محاضر مخالفات، تم تحويل 32 بالمائة منها إلى العدالة، بينما شملت 50 بالمائة منها إعذارات تم توجيهها للمستخدمين للتكفل بتحسين ظروف العمل وتصحيح النقائص المسجلة في معايير التشغيل.

وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بأن 6128 محضر مخالفة تم تحريره إثر معاينة توظيف 28127 عاملا دون احترام الإجراءات القانونية للتوظيف، فيما شمل 10046 محضر مخالفة حالات عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، وذلك بعد معاينة 21115 عاملا لم يتم التصريح بهم لدى المصالح المذكورة.

كما عاينت مفتشيات العمل 4912 عاملا لم يستفيدوا من تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون، مما أدى إلى تحرير 2799 محضر مخالفة ضد المستخدمين المعنيين، مع تسجيل انخفاض محسوس في هذه المخالفات في 2013 مقارنة بسنة 2012، حيث تم خلالها معاينة 14744 عاملا غير مستفيد من تطبيق هذا الأجر المضمون.

أما في مجال مراقبة احترام شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية، فقد لاحظت مصالح مراقبة مدى تطبيق المعايير القانونية للعمل، تشغيل 4117 عاملا أجنبيا في وضعية مخالفة، لاسيما بسبب عدم حيازة وثائق العمل أو بسبب حيازتهم وثائق عمل منتهية الصلاحية، مما أدى إلى تحريرها 4117 محضر مخالفة ضد المؤسسات المعنية، في حين أسفرت زياراتها الميدانية المرتبطة بمهام مراقبة ظروف العمل عن تحرير 7881 محضر مخالفة خصت 50898 عاملا، مع تسجيل زيادة في حصيلة هذا النشاط بحوالي 78 بالمائة مقارنة بسنة 2012، حيث تم تحرير 4433 محضر مخالفة.

وفضلا عن الزيارات الميدانية التي تقوم بها في إطار برنامج عملها الذي يرتكز على بطاقية المؤسسات المعنية بالمراقبة، والتي غطت نحو 2,5 مليون عامل في القطاع الاقتصادي، فقد استقبلت مصالح مفتشية العمل خلال سنة 2013 على مستوى مكاتبها 257725 متعاملا، بين عمال وممثليهم ومستخدمين، بينما أسفر نشاطها في مجال الوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات، عن تنصيب 8868 هيئة للوقاية، التوقيع على 31870 اتفاقية مع الهياكل العمومية أو الخاصة للصحة، فضلا عن تنصيب 226 مصلحة مستقلة أو ما بين المؤسسات لطب العمل.

كما لاحظ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من جانب آخر، تطورا إيجابيا للمؤشرات المتعلقة بمجال متابعة المناخ الاجتماعي خلال سنة 2013، حيث تم تسجيل استمرار انخفاض حالات تقليص العمال، وانخفاض عدد الإضرابات الوطنية، خاصة في قطاع الإدارة، علاوة عن تعزيز الحوار الاجتماعي من خلال مواصلة إبرام الاتفاقيات والاتفاقات القطاعية، حيث تم في هذا الصدد إبرام اتفاقيتين قطاعيتين و10 اتفاقات قطاعية و134 اتفاقية جماعية للمؤسسات و611 اتفاقا جماعيا للمؤسسات، فيما تمت المصادقة على 618 نظاما داخليا للمؤسسات.

للإشارة، فإن تدعيم الموارد البشرية من خلال برامج التوظيف سمح ببلوغ تعداد 607 مفتشي عمل مكلفين بمهام الرقابة خلال سنة 2013، مما سمح ببلوغ مستوى تغطية بمعدل مفتش واحد لكل 12.000 عامل، فيما يرتقب، حسب الوزير، أن يصل عدد المفتشين إلى نحو 700 مفتش مع نهاية العام الجاري.

تقارير دورية للوزير الأول حول تنفيذ تعليمة التشغيل في الجنوب

وبينت الحصيلة المقدمة من قبل السيد بن مرادي بخصوص متابعة تنفيذ تعليمة الوزير الأول رقم 01 المؤرخة في 11 مارس 2011 والمتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب والتي تم توسيعها إلى ولايات الهضاب العليا، عن إحصاء 1469 عاملا تم توظيفهم دون احترام الإجراءات القانونية، مما أسفر، حسبه، عن تحرير 535 محضر مخالفة.

وإذ كشف الوزير في سياق متصل أن مصالح وزارته توجه تقارير شهرية وأخرى في كل ثلاثي، إلى مصالح الوزارة الأولى، لإطلاعها على مدى تطبيق هذه التعليمة من قبل المؤسسات، اعترف بوجود تجاوزات وتسجيل بعض الخروقات للتعليمة المذكورة، ملمحا في رده عن أسئلة الصحافيين حول الموضوع إلى أن الأمر لا يعني بالضرورة المؤسسات الأجنبية التي تخضع هي الأخرى لنفس إجراءات المراقبة القانونية التي تخضع لها المؤسسات الوطنية، والتي تبين الأرقام ضعف نسبة المحاضر المحررة على مستواها والتي لا تتعدى 4 بالمائة من إجمالي المحاضر المحررة في إطار عمل مفتشيات العمل.    

وبالمناسبة، حرص السيد بن مرادي في التوجيهات المقدمة إلى مصالح مفتشية العمل على دعوة مفتشي العمل لولايات الجنوب، إلى السهر على ضمان تطبيق التعليمات الرامية إلى تكريس شفافية أكبر في مجال التوظيف وفي مجال الأجور التي يتقاضاها عمال المؤسسات العاملة في إطار تقديم الخدمات، وذلك تطبيقا للتعليمة رقم 10 التي أصدرها الوزير الأول، حاثا مفتشي العمل على الاستفادة من التعاون بين مختلف المصالح الإدارية، من خلال تبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الرقابية واستعمال قواعد البيانات الخاصة بالإدارات ذات الصلة، وذلك في انتظار استكمال عملية مراجعة الإطار القانوني الذي ينظم معايير العمل والذي سيسمح بتشديد العقوبات على المخالفات للتشريع المنظم للشغل.

استكمال شغل مناصب الوظيف العمومي في 10 مارس القادم

من جانب آخر، أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه طبقا لتعليمة وجهها الوزير الأول، عبد المالك سلال، الأسبوع الماضي، للوزارات المعنية، والتي تحدد رزنامة عمل دقيقة تخص كل الوزارات المعنية بهذا الإجراء، سيتم قبل 10 مارس القادم الانتهاء من عملية التوظيف في المناصب الشاغرة، في الوظيف العمومي، مقدرا عدد هذه المناصب بما بين 100 ألف و140 ألف منصب عمل.

وذكر السيد بن مرادي في اللقاء الذي جمعه مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية على هامش اليوم التقييمي لنشاط مفتشيات العمل بأن الأولوية في التوظيف في هذه المناصب الشاغرة، ستمنح للشباب العاملين في الهيئات والمؤسسات المعنية في إطار جهاز الإدماج المهني، موضحا بأنه في حال كان عدد المناصب المعروضة أقل من عدد الشباب المعنيين، فسيتم إجراء مسابقة لضمان أحقية المستفيدين من هذه المناصب.