❊ مشروع قانون للانتقال الطاقوي قريبا

❊ الاكتفاء الذاتي من الحبوب رهان استراتيجي

❊ تقليص فاتورة الاستيراد عبر ترقية الشراكة وتشجيع الصناعة التحويلية

أبرز الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الأهمية التي توليها الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز شعبة إنتاج الحبوب، مع تقليص فاتورة الاستيراد في صناعة والفلاحة، مشيرا إلى مخطط عمل الحكومة يتضمن إعادة تفعيل المجلس الوطني للإحصاء وتعزيز آليات التقييم والرقابة عن طريق تدعيم المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، فضلا عن التركيز على التنمية البشرية من خلال الاعتناء بالصحة والتربية والبحث العلمي والسكن والنقل، من أجل تحسين معيشة المواطن.

وأبرز السيد بن عبد الرحمان، خلال عرضه، أمس، لمخطط عمل الحكومة، أمام أعضاء مجلس الأمة حرص الحكومة على تشديد الرقابة على المال العمومي ومكافحة الفساد من خلال إعادة تفعيل المجلس الوطني للإحصاء وتعزيز آليات التقييم والرقابة عن طريق تدعيم المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في إطار الحرص على حماية المال العام، تقوم الحكومة بمساع لاسترجاع الأموال المنهوبة، باستغلال كل السبل والأوراق التي تؤدي إلى ذلك، بما فيها التسوية الودية، بالنظر لنجاعة هذه الصيغة، "وهو التوجه الذي تريد الحكومة استغلاله من أجل دعم الخزينة العمومية".

كما تولي الحكومة في إطار مكافحة الفساد والحفاظ على الموارد المالية، أهمية قصوى لاسترجاع كل العقار الصناعي والفلاحي والسياحي المنهوب، وكذا ذلك الذي يشهد ركودا بسبب عدم استغلاله، حسب السيد بن عبد الرحمان، الذي أبرز في سياق متصل، الأهمية التي يوليها مخطط الحكومة لأخلقة الحياة العامة وإرساء دولة الحق والقانون، من خلال مواصلة جهود مكافحة الفساد والرشوة والرداءة وإصلاح العدالة وضمان استقلاليتها الكاملة، مستعرضا في هذا الصدد، مشروع القانون المتعلق بالقضاء وتنصيب المجلس الأعلى للقضاء وفق أحكام الدستور الجديد.

كما أكد الوزير الأول، حرص الحكومة على تكريس الحريات ومنها حرية التظاهر السلمي وإنشاء الأحزاب والجمعيات وتعزيز حرية الصحافة وحقوق المهنيين. ولدى تطرقه لمجال ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، التزم الوزير الأول بمواصلة مكافحة الجريمة بكل أشكالها بما فيها الجريمة السيبريانية التي فرضت تكفلا خاص لمكافحتها كونها تمس بالأشخاص والمؤسسات والدولة، مضيفا بأن الحكومة تضع نصب أعينها عصرنة الإدارة من خلال مكافحة البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

حان الوقت لتحقيق الأمن الغذائي من الحبوب

وتوقف الوزير الأول عند نقطة الأمن الغذائي من الحبوب، الذي أصبح يتسبب في ارتفاع فاتورة الاستيراد والتبعية الاقتصادية، مشددا على أنه "حان الوقت لاسترجاع مكانة هذه الشعبة في الجزائر كونها أساسية وحيوية". وذكر في هذا الصدد بالإمكانيات الوطنية لتطوير شعبة الحبوب، "إذ كانت أساطيل في حوض المتوسط تستورد كميات هائلة من بلادنا".

وكشف السيد بن عبد الرحمان عن اعتزام الحكومة رفع مستوى الإنتاج الفلاحي المتنوع إلى 65 مليون قنطار في آفاق 2022، و71,8 مليون قنطار في آفاق 2024، فيما أشار إلى أن الحكومة تسعى في مجال الصناعة الغذائية إلى ضمان تغطية 25٪ من احتياجات الزيت و33٪ في مجال الذرة في أفاق 2024. فيما تسعى إلى ضمان تغطية بنسبة 95٪ في مجال إنتاج بذور البطاطا.

كما تحرص الحكومة حسب الوزير الأول، على توجيه العقار لمستحقيه، من خلال استحداث دفتر شروط للفلاحيين يحدد نوع الزراعات الواجب الاستثمار فيها، مع رفع منتجات الصيد البحري إلى 104 ألف طن في 2021 وإلى 106 ألف طن في 2024، لاسيما فيما يتعلق بإنتاج سمك التونة، الذي حدد هدف الوصول إلى 20 ألف طن من الإنتاج.

دعم التنمية البشرية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن

وذكر بن عبد الرحمان بالأهمية التي يوليها المخطط لتنمية الشرية وتحسين معيشة المواطن من خلال الاعتناء بقطاعات الصحة والتربية والنقل والسكن والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني مع إرساء عدالة اجتماعية، مشيرا في هذا السياق إلى إطلاق مدرستين عليين للذكاء الاصطناعي والرياضيات، وإعطاء أولوية لفروع العلوم والتخصصات التقنية مع تكريس انفتاح الجامعة على سوق الشغل. كما سيتم ضمن ذات المساعي رفع نسبة الأساتذة الباحثين وإنشاء أقطاب امتياز، مع رفع مؤسسات التكوين المهني بأكثر من 50 مؤسسة سنويا، فضلا عن استكمال البرامج السكنية الحالية المقدرة في مجملها بـ842.823 وحدة يرتقب منها تسليم 579.500 في أفاق 2024.

منحة للبطالين ومواصلة سياسة الدعم الاجتماعي

وفي الجانب المتعلق بتمتين قيم التضامن الوطني، نص مخطط الحكومة على استحداث منحة للبطالين، مع مواصلة دعم الفئات الهشة من المسنين والمعاقين والمراهقين، حيث سيتم، حسب الوزير الأول، استحداث "السجل الاجتماعي الموحد" حتى يذهب الدعم العمومي إلى مستحقيه الحقيقيين. فيما تواصل الدولة دعم القدرة الشرائية للمواطن، من خلال دعم المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك مع ترقية التشغيل ومكافحة البطالة. وتسعى الحكومة أيضا إلى رفع نسبة الربط بالمياه إلى 99٪ ومضاعفة مشاريع تحلية مياه البحر بقدرة تحلية 3,8 مليون متر مكعب يوميا في أفاق 2024، فضلا عن استغلال المياه الجوفية بالصحراء واستكمال عمليات الربط بالغاز لفائدة 398000 مشترك إضافي وبالكهرباء لفائدة 112.000 مشترك جديد مع ترقية المدن والأقطاب الحضرية ومناطق الصناعية، بالإضافة إلى تقليص الفوارق التنموية وفكّ العزلة عن المناطق النائية من خلال مدها بمختلف الشبكات والعمل على إدماجها في أقطاب حضرية أو عمرانية وإنشاء مشاريع اجتماعية واقتصادية وثقافية.

توسيع الاشتراكات في منظومة الضمان وإنشاء التقاعد تكميلي

كما أشار الوزير الأول إلى أن مخطط عمل الحكومة، تضمن في شقه المتعلق بالتنمية الاجتماعية  ترقية الاشتراكات في منظومة الضمان الاجتماعي، حيث تنوي الوزارة الأولى إنشاء فرع للتقاعد التكميلي وزيادة مساهمات التعاضديات الاجتماعية.

ووعد الوزير الأول بإنزال مشروع القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهادف إلى  ترقية الاقتصاد الوطني، متأسفا في سياق آخر لفشل عمليات التطهير المالي، من أجل النهوض بالقطاع الاقتصادي العمومي، الذي أصبح، حسبه، "عبئا على الخزينة العمومية". وتعتزم الحكومة في إطار مقاربة جديدة لتسيير مساهمات الدولة، مراجعة الإطار القانوني لهذا الأخير عبر انفتاحها على الشراكة، وتشجيع المبادرات برفع التجريم على التسيير ووضع عقود نجاعة والتزام المسير بالنتائج.

فتح 30 فرعا بنكيا كل سنة وزيادة وكالات التأمين بـ5٪

وفي إطار الرقمنة واستقطاب الأموال المتداولة خارج الأطر الرسمية، نص مخطط الحكومة على فتح 30 فرعا بنكيا كل سنة، وزيادة تعداد وكالات التأمين بـ5٪ سنويا وإصدار 16 مليون بطاقة الدفع الإلكتروني سنويا، بالإضافة إلى تركيب 8 آلاف موزع إلى للنقود وتجهيز مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني في آفاق 2024. كما يهدف المخطط إلى فتح بنوك إسلامية وتنشيط البورصة وإنشاء بنوك متخصصة على غرار بنك السكن.

تغطية 71٪ من احتياجات السوق بالأدوية الجنيسة

ويتوخى مخطط عمل الحكومة تقليص فاتورة استيراد الدواء بـ500 مليون دولار، من خلال تغطية 71٪ من الاحتياجات الوطنية بالأدوية الجنيسة خلال السنة الجارية. فيما ستعمل الحكومة على تشجيع السياحة الداخلية من خلال استلام 200 مشروع سياحي، بمعدل 50 مشروعا كل سنة، ورفع قدرات الإيواء بـ15700 سرير إضافي، مع إنشاء 6 آلاف منصب شغل دائم.وفي مجال الدبلوماسية تسعى الحكومة إلى تشجيع الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز الروابط أكثر مع البلدان الإفريقية والعربية التي تشكل سوقا واعدة، بالنسبة للجزائر، مع دعم الدفاع والأمن الوطنيين.

كما كشف الوزير الأول في شق اخر عن مشروع قانون للانتقال الطاقوي لضمان الأمن الطاقوي، حيث يجري التحضير له وسيتم إنزاله لغرفتي البرلمان في الأشهر القادمة، هذا في إطار الحفاظ على حصة الأجيال القادمة من المخزون الحالي وترقية الموارد الطاقوية البديلة.