فصلت وزارة الشباب، في تاريخ انعقاد الندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية للشباب، وذلك يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، كما حددت الوزارة أهم المحاور التي سيركز عليها النقاش الذي سيجري عبر أربع ورشات تقنية متخصصة.
وحسب وزير الشباب السيد عبد القادر خمري، فسيعطى للاستثمار الفلاحي وتوجيه الشباب إليه الأهمية الكبيرة والنصيب الأوفر من النقاش، لما لهذا القطاع من أهمية باعتباره خزانا استراتيجيا لتنمية اقتصاد البلاد من جهة، وامتصاص البطالة من جهة أخرى، بالإضافة إلى خلق توازن بين القرى والمدن.
وأوضح السيد عبد القادر خمري، لدى تنشيطه لقاء إعلاميا بفندق الجزائر أمس، تناول فيه أهم التحضيرات  المتعلقة بالندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية للشباب، أن اللقاء المزمع انعقاده يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، يعد فرصة لبلورة الحوار والنقاش الحر والديمقراطي حول أهم المسائل التي تعني فئة الشباب، وطرح أبرز الانشغالات التي تشدّهم وهي البطالة التي تبقى الشغل الشاغل للسلطات التي تعمل جاهدة من أجل فتح أبواب التوظيف والاستثمار أمام الشباب الجزائري، بعيدا عن طرق التوظيف الكلاسيكية التي كان يضمنها الوظيف العمومي الذي لم يعد قادرا على استيعاب حجم البطالين المطالبين بشق طريق المقاولاتية سبيلا للخروج من الآفة.
وتطرق الوزير إلى أهم الجوانب التي سيتم التركيز عليها في هذه الندوة التي وصفها بالمصيرية بالنظر إلى حجم الملفات التي سيتم فتحها ومناقشتها دون طابوهات، في إشارة منه إلى عملية التقييم التي ستخضع لها برامج التشغيل السابقة، والتي تمت عبر عدد من الوكالات منها "الانساج" و"كناك"..، مشيرا إلى أن تقييم أداء هذه الوكالات وأخرى يندرج في إطار سياسة التصحيح الرامية إلى الوقوف على الأخطاء وتصحيحها والعمل على تطويرها، مضيفا أنه سيتم إحضار نماذج لمشاريع شبانية ناجحة في إطار تشغيل الشباب، وأخرى فاشلة لتحديد نقاط القوة والضعف التي حملتها مؤسسات التشغيل ومنه السياسات المطبقة.
وتحدث الوزير مطولا عن ضرورة تطوير بعض القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي لا تزال إلى غاية اليوم، بعيدة عن تفكير الشباب على غرار القطاع الفلاحي الذي يعد الخزان الطبيعي وثروة ما بعد البترول التي يجب التحول إليها والتركيز عليها في الاستراتيجيات المستقبلية وضمن المخطط الخماسي القادم، مؤكدا أن الوزير الأول ركز خلال اجتماعات مجلس الحكومة، على ضرورة التفكير في هذا القطاع وجعل الاستثمار الفلاحي الوجهة المستقبلية لمشاريع الشباب.
وفي هذا السياق لم يغفل الوزير، الجانب المتعلق بالتكوين والمرافقة، مشيرا إلى أن قطاعه يرغب في أن تكون الندوة التي ستعرف مشاركة نحو 350 ممثلا لجمعيات الشباب على مستوى الولايات "هادفة ومهنية"، مبرزا أن الجزائر تأتي في مقدمة البلدان التي استثمرت في العنصر البشري لا سيما في التعليم والتكوين، وهو الملف الذي سيأخذ حيزا من النقاش خلال الندوة التي ستتطرق إلى كيفية الاستغلال الجيد للطاقات الشبانية والموارد البشرية، علما أن الجزائر ـ يضيف الوزير ـ تتوفر على إمكانيات وقدرات إنسانية عالية تؤهلها لتكون محرك التنمية والاقتصاد.
وتعتبر الندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية للشباب الأولى من بين 9 ندوات حول الشباب مقررة على طول السنة، وهي بمثابة لقاء تشاوري بين مختلف المتعاملين المعنيين بإشكالية إدماج الشباب وتشغيلهم، وستتيح الندوة التي ستجري أشغالها على شكل 4 ورشات موضوعية، الفرصة لإجراء تقييم "موضوعي" و"صارم" حول كل ما تم إنجازه في مجال إدماج الشباب على الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي.
كما أنها -أي الندوة- ستسمح بتقييم آليات مساعدة ومرافقة الشباب، وتحديد القطاعات الجديدة الواجب استغلالها لترقية الشباب والاقتصاد في الجزائر، وفي هذا السياق ألح الوزير على ضرورة الاهتمام  بقطاعات السياحة والفلاحة والخدمات التي تمثل "خزانات كبرى" لم يتم استغلالها كلية، داعيا إلى جعل هذه القطاعات أكثر استقطابا للشباب الجزائري  الذي لا يزال تائها ويحتاج إلى من يقوده إلى بر الأمان، ولا يتأتى ذلك من خلال التمويلات المادية التي لا تحل بالضرورة انشغالاتهم ومشاكلهم.