أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، أمس، عن فتح مشاورات مع وزارة المالية لدراسة ملف فتح مجال استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، «على أن يتم فور الانتهاء من الدراسة رفع الاقتراحات لمجلس الحكومة للمصادقة عليها»، مشيرا إلى أن الخبراء سيأخذون الوقت الكافي لدراسة الملف من كل جوانبه المالية، التقنية والاقتصادية.

كما كشف الوزير، على هامش اللقاء التقييمي للأسبوع الأول لشهر رمضان، أن فوج العمل المنصب ما بين الوزارتين سيدرس كل الآليات المرتبطة بعملية استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، بما يسمح بالضغط على أصحاب وحدات تركيب السيارات لخفض الأسعار، مشيرا إلى أن المواطن حرّ في اختيار الجهة التي يقتني لديها سيارته، إلا أنه «في حال فضل جلبها من الخارج، فهو مجبر على دفع تكلفتها عبر حساب بنكي هنا بالجزائر، بما يسمح للسلطات الوصية بتتبع مصادر الأموال، مع استدراج كل الأموال المتداولة في السوق السوداء ليتم التعامل بها في القطاع الرسمي».

وأشار الوزير في سياق متصل إلى أن مصالح وزارة المالية ستدرس، من جهة أخرى، مسألة تطبيق الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة المستوردة، وذلك بما يتماشى مع الفاتورة المحددة لتكلفة السيارة.