شكلت وزارة النقل، مؤخرا لجنتين مشتركتين مع قطاعات أخرى تحضيرا لإطلاق رخصة السياقة البيومترية بهدف دراسة كل الجوانب التقنية لهذا المشروع، ومراجعة وتحيين النصوص القانونية اللازمة.
وستتكفل اللجنة الأولى المكونة من ممثلي وزارات النقل والداخلية والجماعات المحلية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إضافة إلى مصالح الأمن والدرك الوطنيين بمراجعة وتحيين القوانين والمراسيم والنصوص التطبيقية الضرورية لإطلاق الرخصة الممغنطة، حسبما أوضحه المدير الفرعي للمرور والوقاية عبر الطرق بوزارة النقل، حماني عبد الغني أمس.
ويتعلق الأمر خصوصا بمراجعة القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها، والمرسوم التنفيذي رقم 11-376 لنوفمبر 2011، المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق ولآلية العمل بنظام رخصة السياقة بالنقاط.
وستقوم اللجنة الثانية المكونة من مختصين تقنيين من نفس الوزارات بدراسة الجوانب التقنية المتعلقة بالمشروع، واختيار نموذج الرخصة التي من المقرر أن يكون على شكل بطاقة ممغنطة تحتوي على رقاقة تضم كل المعلومات المتعلقة بالسائق.
ويعتمد إطلاق الرخصة الممغنطة الجديدة على جاهزية ثلاثة سجلات وطنية تشرف عليها وزارة الداخلية، وهي البطاقية الوطنية لرخص السياقة، والبطاقية الوطنية لمخالفات قانون المرور، والبطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية.
وقال السيد حماني، في هذا الخصوص إن وزارة الداخلية انتهت من تحضير البطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية،  وفي انتظار السجلين المتبقيين قامت اللجنة التقنية بالتواصل مع شركة وطنية وبحثت معها إمكانية التزويد بالبطاقات الممغنطة.
وتعمل رخصة السياقة البيومترية بمبدأ نظام الرخصة بالتنقيط الذي أدرجته وزارة النقل نهاية 2012، عن طريق وثيقة خضراء ترفق بالرخصة ليتم خصم النقاط يدويا.
وتم إلغاء هذه الرخصة ووقف طبعها وتوزيعها على المصالح الإدارية بعد أشهر قليلة من إطلاقها بعد أن واجهت لجان سحب رخص السياقة عدة مشاكل وعراقيل في تطبيقها تتعلق بكيفية خصم النقاط حسب توضيحات السيد حماني.
وشرعت وزارة النقل في نهاية أوت 2014، في توزيع رخص أخرى لا تعتمد على نظام التنقيط في انتظار الانتهاء من إعداد الرخصة البيومترية.
وقال المسؤول إن الرخصة التي يتم توزيعها حاليا ليست رخصة سياقة بالنقاط، والفرق بينها وبين الرخص القديمة يكمن في التقنيات الجديدة المستعملة في تصنيع الورق والتي تجعل إمكانية تزويرها غير ممكنة.
وأضاف المتحدث أن مفهوم الرخصة بالنقاط لم يتم إلغاؤه وهو موجود في القانون الذي سيتم تحيينه وتعديله ليتماشى ورخصة السياقة البيومترية التي يتم التحضير لها حاليا.
وكان وزير النقل عمار غول، قد أكد مرارا أنه سيتم تغيير رخصة السياقة وكذا طريقة منحها بطريقة جذرية لمنع تزويرها من جهة، ولجعلها وفق المقاييس العالمية ليعترف بها في جميع دول العالم، فلا يضطر الجزائريون المسافرون إلى الخارج إلى مطابقتها للتمكن من السير بها في هذه الدول من جهة أخرى.
وكان تغيير رخصة السياقة من ضمن التوصيات التي خرجت بها الجلسات الوطنية الكبرى للنقل التي انعقدت في ديسمبر الفارط.