جدد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أمس، خلال مشاركته في أشغال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لإحياء "اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النّووية"، عزم الجزائر التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النّووية "في القريب العاجل".

وأكد بوقدوم، خلال هذا الاجتماع الذي عقد عبر تقنية التحاضر عن بعد، أن " الجزائر التي عانت ولا تزال تعاني من العواقب الكارثية على الإنسان والبيئة من جراء التفجيرات النّووية التي نفذت فوق أراضيها إبان الاستعمار، كانت من الدول السبّاقة إلى التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النّووية التي تم اعتمادها تحت إشراف الجزائر، في إطار رئاستها للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2017"، مجددا بالمناسبة "عزم الجزائر التصديق عليها في "القريب العاجل".

وقال إن الجزائر تؤمن إيمانا قويا بأن الخطر الأكبر على البشرية، وعلى بقاء جميع الحضارات سيستمر ما لم تتم الإزالة الكاملة للأسلحة النّووية، ولذا فإن انتزاع شرعية الأسلحة النّووية خطوة ضرورية للنأي بالعالم عن خطرها، وهي ذات القناعة التي حملت الجزائر على الانضمام إلى هذا المسار وتأييده في سبيل حظر تام للأسلحة النّووية".

وأضاف أن الجزائر "تشاطر الدول غير النّووية الأخرى مخاوفها بشأن التقدم المحدود الذي تم إحرازه في الوفاء بالتزامات نزع السلاح النّووي، لاسيما ونحن نشهد، على العكس، تطوير الأسلحة النّووية بما يشكل انتهاكا للالتزامات القانونية بشأن نزع السلاح النّووي".

وأضاف بوقدوم، أن الجزائر  "تسجل غياب أي مؤشرات على أن الدول الحائزة للأسلحة النّووية والتي تتحمّل المسؤولية الأساسية في مسار تحقيق نزع السلاح النّووي وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النّووية، ومقاصد وأهداف منظمة الأمم المتحدة، قد ترجمت تعهداتها ذات الصلة على أرض الواقع".

وأكد الوزير، قناعة الجزائر "التامة" بأن "دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النّووية حيز التنفيذ يشكل عنصرا أساسيا في المسار العام لنزع السلاح النّووي ونظام عدم الانتشار"، وأن "إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النّووية ليس عامل بناء ثقة فحسب، بل هو خطوة حقيقية نحو الإزالة الكاملة للأسلحة النّووية".

ودعا بالمناسبة إلى استغلال فرصة المؤتمر التقييمي القادم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النّووية، "لإحراز تقدم نحو الإزالة الكاملة للأسلحة النّووية، التي تبقى أسلحة الدمار الشامل الوحيدة المغيبة في قائمة الأسلحة المحظورة دوليا".

وأكد في هذا الإطار على" التزام الجزائر الراسخ ـ في إطار رئاستها مناصفة إلى جانب ألمانيا للمؤتمر الحادي عشر (11) المعني بتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النّووية حيز التنفيذ ـ على بذل المزيد من الجهود لبلوغ هذا الهدف"، كما أغتنم هذه الفرصة لتوجيه نداء خاص إلى جميع الأطراف للانضمام إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النّووية في أقرب الآجال".

"المساواة بين الجنسين" من أولويات الجزائر

كما استعرض وزير الشؤون الخارجية، في مداخلة ثانية أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة الأممية الخاص بالمؤتمر الرابع حول المرأة، التجربة الجزائرية في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين،

وأكد بوقدوم، أن الجزائر "مازالت ملتزمة بضمان "ألا يتخلّف أحد" عن ركب التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس الرامي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في آفاق 2030، قد كرست في جل تشريعاتها الوطنية مبدئي عدم التمييز والمساواة بين المواطنين في الجزائر بما يتماشى والاتفاقيات الدولية".

وأضاف وزير الخارجية، أن ذلك "تم تجسيده ميدانيا بموجب تفعيل آليات التمكين السياسي للمرأة التي أصبحت فاعلا رئيسيا في صنع القرار من خلال مشاركتها القوية في المجالس المنتخبة وتوليها مناصب المسؤولية، إلى جانب التشجيع المتواصل للتعليم الإجباري لهذه الأخيرة التي تشكل نسبة تفوق 65 بالمئة من مجموع خريجي الجامعات".

وقال إن الجزائر "تعمل على ترقية المساواة بين الرجال والنساء في سوق الشغل، والوصول إلى الفرص الاقتصادية وهي مقاصد تم تضمينها في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي سيعرض على استفتاء شعبي في الفاتح نوفمبر القادم.

وأشار بخصوص آفاق ترقية مكانة المرأة أنه "تم إقرارها بموجب مخطط عمل الحكومة لهذا العام، والرامي إلى بلوغ تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في شتى الميادين بما يتطابق وثوابتنا الوطنية، فضلا عن تمكين المرأة ومشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وجدد التأكيد على "تأييد الجزائر لمخرجات هذا الاجتماع خدمة لـمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، ولأجندتنا المشتركة لترقية المرأة وتمكينها". وأوضح بوقدوم، أنه "حتى وإن تم عقد الاجتماع هذه السنة في ظل ظروف استثنائية عالمية جراء تفشي وباء "كورونا"، فلا بد من الإشارة إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها النساء والفتيات في العالم، ولكن أيضا إلى دورهنّ الهام في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء".

كما اعتبر أنه "لا تزال هناك فجوات كبيرة وتحديات تؤثر على سعينا لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في العالم، وتعيق تمكين المرأة والفتاة ما يحتم علينا جميعا الوفاء بالتزاماتنا بموجب إعلان ومنهاج عمل بيجين، وتبادل الخبرات الوطنية والدروس المستقاة والممارسات الجيدة".

،،، ويدافع عن حل سياسي للوضع في ليبيا

كما شارك وزير الشؤون الخارجية، عبر تقنية التحاضر عن بعد في اجتماع وزاري حول ليبيا بمبادرة من ألمانيا والأمم المتحدة، خصص لبحث آخر تطورات الوضع في هذا البلد، من خلال تقييم مدى تنفيذ مخرجات قمة برلين التي حضرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شهر جانفي الماضي".

وشاركت الجزائر في هذا الاجتماع من منطلق عضويتها في مسار برلين، وكذا موقعها كدولة جارة لليبيا الشقيقة وعضو في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا.

وجدد الوزير بوقدوم، في هذا الاجتماع التأكيد على موقف الجزائر الداعي إلى حل سياسي  يضمن وحدة ليبيا وسلامتها وسيادتها، ويرقى إلى تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية".

كما جدد "دعوة الجزائر الملحة باتجاه مجلس الأمن لتحمّل مسؤولياته في فرض احترام وتنفيذ مخرجات برلين، لاسيما حظر الأسلحة التي لا تزال تورد إلى ليبيا وتذكي النزاع والتوتر في هذا البلد الشقيق، ومن ثم توفير الظروف الملائمة للانطلاق في عملية سياسية حقيقية وبنّاءة تجمع كل الليبيين حول طاولة الحوار.