الخبير بوحرب: تمويل القطاع رهان حقيقي لصناعة السياسة الصحية

أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطويرها "فورام" البروفيسور مصطفى خياطي، أن تصنيف الجزائر في المرتبة الثامنة عربيا من حيث معدلات الإنفاق على الصحة، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع، لتحسين نوعية الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن التزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بضمان الأمن الصحي للجزائريين يتجسّد فعليا، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى احتلالها المراتب الأولى عربيا خلال السنوات القادمة.

قال خياطي في اتصال لـ"المساء"، إن الترتيب الجزائري في التقرير الصادر عن منصة "فورتشن بيزنس إنسايتس"، حول معدلات الإنفاق الصحي للدول العربية، يعكس اهتمام الدولة للاقتصاد الصحي وتحسين التكفل بالمرضى، مشيرا إلى أن معدلات الإنفاق على الصحة للفرد الواحد مقدرة بـ672 دولار، بينما كانت لا تتجاوز 550 دولار قبل 10 سنوات. وأرجع التزايد المطرد في المخصّصات المالية إلى تغير خريطة المرض، والنمو الديموغرافي، وتوسع مجالات التغطية الصحية، وارتفاع فاتورة استيراد الأدوية، وهي العوامل التي أدت إلى زيادة الإنفاق الصحي، الذي أصبح الانشغال الرئيسي لأصحاب القرار، مشيرا إلى أن التصنيف يعكس تجسيد التزامات رئيس الجمهورية بتكريس الأمن الصحي.

من جهته، أكد البروفيسور حكيم بوحرب، أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة البليدة 1، في اتصال لـ"المساء"، أن تصنيف الجزائر في المرتبة الثامنة عربيا من حيث معدلات الإنفاق على الصحة، دليل على تحسن المؤشرات القياسية للقطاع، وارتفاع نسب الإنفاق الصحي، التي تعتمد على 3 مصادر رئيسية، هي تمويل الدولة، والتمويل عن طريق الضمان الاجتماعي والأسر.

وأشار الخبير إلى أن آليات نظام التعاقد ونظام محاسبة التكاليف على أساس الأنشطة، تعد أنماطا جديدة للتحكم في نفقات الصحة، ومن شأنها رفع فعالية النظام الصحي، وتحقيق عقلنة الإنفاق من خلال استغلال أمثل للموارد، معتبرا أنه من خلال تحليل نفقات الصحة، يتبيّن أن الجزائر تولي أهمية بالغة للقطاع وأن السياسة الصحية في الجزائر الجديدة، زاوجت ما بين الإجراءات الهادفة لتحسين الرعاية الصحية، ورفع الإنفاق الكلي بالشكل الذي يرفع من نجاعة السياسية الإصلاحية، التي تؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.