❊  حصانة قانونية للأميار في مهامهم التمثيلية وهيئة جهوية لتسوية مشاكل الانسدادات

أكد رئيس كتلة الأحرار بمجلس الأمة، لزرق بطاهر والعضو المشارك في فوج عمل تعديل قانون البلدية، أن أهم تعديل تم اعتماده في مسودة مشروع قانون البلدية القادم، هو رفع التجريم عن التسيير عن رئيس البلدية واعتباره خطأ إداريا وليس جناية، ضمن خطوة جريئة لتحرير رؤساء البلديات من العراقيل التي كانت تعيق مبادراتهم التنموية، تطبيقا للتوصيات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذا الخصوص.

وأضاف بطاهر لـ"المساء”، أن اللجنة المشتركة، التي هي بصدد ضبط التعديلات الأخيرة على مشروع قانون البلدية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، راعت توصيات السيد رئيس الجمهورية، لتحرير المنتخبين المحليين، سيما رؤساء البلديات، بصفتهم الآمرين بالصرف، من كل أشكال الضغوطات والعراقيل التي كانت تواجههم، معتبرا رفع التجريم عن التسيير أهم محور في النص القادم، ضمن تعديل من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في مسار التنمية المحلية ويعيد الثقة لدى رؤساء البلديات.
وأضاف أن النص وسع من صلاحيات الأميار في مجال المبادرة والاقتراح، حيث تم اعتماد حصانة قانونية حصانة نسبية، لحمايتهم من المتابعات القضائية، عن الأعمال المتصلة بوظيفة التمثيل داخل المجلس خلال العهدة الانتخابية، حيث تتجه السلطات حسب، ممثل كتلة الأحرار بالغرفة العليا، إلى اعتبار الأخطاء التي يقعون فيها “إدارية وليست جنائية”.
كما تم في إطار توفير الحماية للمنتخبين، استحداث هيئة جهوية مهمتها استقبال الشكاوى، حيث يمكن لرئيس البلدية اللجوء إليها لتسوية المشاكل التي يواجهونها، بالمجلس وتقديم تظلمات، وخاصة ما تعلق بمشكلة الانسدادات التي تعطل مسار سير المجلس ومعه التنمية المحلية.
وتكون الهيئة الجهوية بمثابة جهة وصية لحماية ومرافقة الأميار في الحالات الاستثنائية وتوفر لهم الحماية من مختلف الضغوطات التي قد تواجههم في مسارهم.
كما وضع المشروع، آليات لاستقطاب الشراكة بين القطاع العمومي والخاص وتنشيط الاستثمار على المستوى المحلي لخلق الثروة وتعزيز الاستقلالية المالية للجماعات المحلية.
وأضاف السيناتور بطاهر، أن المشروع راعى كذلك تكريس مفهوم الديمقراطية التشاركية التي تكون فضاء للتشاور بين المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني حول المسائل التنموية من أجل الصالح العام، عملا بالتوجه الجديد للدستور الذي أعطى مكانة كبيرة للمجتمع المدني وأسوة بما حققته الدول المتقدمة في هذا الخصوص، حيث عادة ما تكون الديمقراطية التشاركية سبيلا لتفادي الكثير من المشاكل على المستوى المحلي من خلال إشراك ممثلي المجتمع المدني في الحوار المتصل بكل المسائل التنموية والبرامج.
وأشار المصدر، أن اللجنة تعمل على تقليص عدد المواد التي كانت في بداية المراجعة في حدود 330 مادة، وتعمل على ضبطها وتدقيقها لتبسيط تطبيقها الميداني، مضيفا أنه من المنتظر أن ينزل المشروع على مجلس الأمة أولا وليس البرلمان، باعتباره صاحب الاختصاص بحكم الدستور الجديد، مع تمكينه استثناء من إدراج تعديلات على المشروع القادم بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء، ثم إحالته في المرحلة الثانية على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه دون إمكانية إدراج أي تعديل عليه.