كشف العقيد حسان غرابي، المكلف بملف الألغام بوزارة الدفاع الوطني أمس، أن أكثر من 12 ألف هكتار من الأراضي تم تطهيرها بعد الاستقلال من الألغام التي زرعتها السلطات الفرنسية الاستعمارية، لا سيما على طول الحدود الشرقية والغربية للبلاد.

وأوضح العقيد غرابي، لدى استضافته بمنتدى يومية المجاهد، أنه تم منذ الاستقلال ”تطهير 93 منطقة مشبوهة” من الألغام المضادة للأشخاص التي زرعتها فرنسا إبان حرب التحرير لا سيما بين 1956 و1962، أو ما يعرف بخطي ”شال” و«موريس” وهو ما يعادل 12 ألفا و418 هكتارا من الأراضي.

وأضاف المسؤول العسكري أنه حسب دراسة تم إنجازها في هذا المجال، فقد وضعت فرنسا الاستعمارية ما يعادل ”11 لغما لكل شخص واحد قاطن بالمناطق الحدودية”، مذكرا بالمناسبة أن وزارة المجاهدين، أحصت ما لا يقل عن 4830 ضحية هذه الأسلحة النائمة إبان حرب التحرير، فيما بلغ عدد ضحايا الألغام المضادة للأفراد بعد الاستقلال 2470 شخصا يستفيدون كلهم من منحة وتغطية صحية كاملة، حسب المسؤول الذي أشار إلى أنه في 1963 كلف الجيش عبر فيلقين بقالمة ومغنية من تفكيك خطي ”شال” و«موريس” الملغمين والمكهربين.

وبعد أن ذكر بأن الجزائر صادقت في 2002 على اتفاقية ”أوتاوا” لحظر الألغام، عرفت عملية القضاء على هذه الأسلحة وتيرة متسارعة تهدف إلى تطهير كل الأراضي وتدمير مخزون الجيش الوطني الشعبي منها، ليصل عدد الألغام المدمرة بين 2002 الى غاية ديسمبر 2016، ما لا يقل عن مليون و35 لغما.  من جانبه جدد رئيس الجمعية الوطنية لضحايا الألغام المضادة للأفراد محمد جوادي، التأكيد على ضرورة اعتراف فرنسا بالجرائم التي سببتها بفعل زرعها للألغام على طول الشريط الحدودية الشرقية والغربية وكذا تعويض الضحايا. وتم في ختام الندوة تكريم مسؤول وزارة الدفاع الوطني من قبل الجمعية نظير الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش الوطني الشعبي في القضاء على هذه الأسلحة النائمة.