اعتبر الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري، أمس، أن النتائج التي تحصل عليها، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رئاسيات 7 سبتمبر الجاري، والمقدرة بـ 7 مليون و976291 صوت، تطور كمي ونوعي مقارنة بالنتائج المحققة خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، والظروف الخاصة المصاحبة لها، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية لعبت دورها كاملا غير منقوص بالإعلان عن الأرقام الحقيقية لهذا الاستحقاق.

قال لوراري، في اتصال بـ"المساء" إن المحكمة الدستورية مارست مهامها عندما قامت بتصحيح الأرقام المؤقتة التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لرئاسيات الـ7 من سبتمبر، وهو ما يدخل ضمن صلاحيات المحكمة الدستورية، واعتبر أن نسبة المشاركة النهائية المقدرة بـ46.10 بالمائة مقبولة مقارنة برئاسيات 2019، مشيرا إلى أن هذه النتائج مبنية على محاضر الفرز والجمع والتركيز.
ويرى الخبير في القانون الدستوري أن الأرقام التي قدمتها المحكمة الدستورية حقيقة وواقعية مقارنة بتلك التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهذا بعد الاطلاع على محاضر الفرز والجمع والتركيز، لافتا في هذا الإطار إلى أن تَغير النسب المتحصل عليها من طرف المترشحين الثلاثة لهذا الاستحقاق الرئاسي، أوشيش يوسف، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني شريف، المقدرة بـ 6.14 بالمائة و84.30 بالمائة و6.14 بالمائة على التوالي، راجع لعدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح مقارنة بالنتائج الأولية.
وبخصوص المراحل القانونية التي تلي إعلان رئيس المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 7 سبتمبر الجاري، قال المتحدث، إن هذه النتائج ستنشر في الجريدة الرسمية كإجراء أول، ثم يؤدي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليمين الدستورية خلال الايام التي تلي  الإعلان عن هذه النتائج، في اطار قانوني مضبوط وفقا لما تنص عليها مواد الدستور.
وتنص المادة 89 من دستور 2020 على أن رئيس الجمهورية يؤدي اليمين أمام الشعب بحضور الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمته فور أداء اليمين.