إعادة صياغة 140 مادة ودعمها بإضافة مواد جديدة

أكد عضو لجنة الخبراء المكلفة بتقديم اقتراحات حول تعديل الدستور، كريم خلفان، أمس، أنه تم تعديل أكثر من 63 بالمائة من الدستور الحالي الذي تمت مراجعته سنة 2016، بما يعادل أكثر من 140 مادة أعيدت صياغتها وتعزيزها بإضافة مواد جديدة.

وأوضح السيد خلفان الذي نزل ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن مسودة مراجعة دستور سنة 2016 الذي تم تعديل أكثر من 63 بالمائة من مواده، قد وُزعت على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وحتى على المواطنين قصد تحسينها واثرائها وتعميقها".

وقال إن "اللجنة تعمل يوميا وإلى غاية ساعات متأخرة من الليل لمعالجة قدر أقصى ممكن من الاقتراحات المقدمة في إطار روح رسالة رئيس الجمهورية التي حددت مهمة اللجنة والأهداف المنتظرة من هذه المراجعة".

وبخصوص النقاشات الحالية التي أثارتها بعض الاقتراحات مثل تدخل الجيش الوطني الشعبي خارج التراب الوطني، تأسف المتحدث كون بعض الأطراف "تركز على مسائل متضمنة في المسودة اسيئت قراءتها أو تفسيرها محدثين خلطا في هذه المسائل".

وتأسف أيضا كون بعض الأطراف تنسب للجنة "نوايا سيئة" عندما اقترحت مادتين منفصلتين وهما المادتين 31 و95 حول تدخل الجيش الوطني الشعبي. وقال "هناك طريقة يجب اتباعها لصياغة مادة قانونية والمنهجية هامة في مجال القانون".

وأوضح أن المادة 31 المخصصة لسياسة الجزائر الخارجية، تذكر بالمبادئ الأساسية لهذه السياسة منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استخدام التراب الجزائري للمساس بالدول"، مشيرا إلى إضافة مادة أخرى تنص ان تدخل الجيش خارج التراب الوطني يكون بعد موافقة ثلثي  أعضاء البرلمان.

وبالنسبة للمادة 51 فقد أوضح أنها تحدد من جهتها صلاحيات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومنها قرار ارسال فرق عسكرية الى الخارج.

وأكد نفس الخبير، بخصوص الجدل الذي أثارته بعض الأحكام المتعلقة بمسائل الثوابت والهوية الوطنية على أن "هذا الخلط تسبب في انحراف النقاش" وقال "بدلا من الاهتمام بجوهر هذا الدستور الذي يجب قراءته ككل.. تم التوقف في بعض المسائل التي تثير دوما جدلا". وأضاف "إننا كلجنة نعمل في مجال القانون وليس السياسة والأهداف ليست نفسها، كما أنه من الواضح أن هذه المسودة يجب أن تندرج في إطار يتجاوز الأشخاص والنظريات الحزبية".

واعتبر أن ذلك "لن يروق بالطبع لبعض الأحزاب السياسية التي تريد أن تكون هذه المسودة انعكاسا لبرنامج سياسي"، بما جعله يؤكد أنه "لهذا الغرض يريد رئيس الجمهورية دستورا جامعا وموحدا للشعب الجزائري".

وحسب السيد خلفان، فإن النقاش الموضوعي الذي يشرك جميع الأطراف سيسمح بإثراء مسودة الدستور مع "الابتعاد عن النقاش العقيم.. إذ أن الأهم هو النقاش الحقيقي الموضوعي الدقيق الذي سيعطي إضافة لهذه المسودة".

وقال "فتحنا بطاقية لكل مادة ونحاول إخراج التوجهات الكبرى المتكررة انطلاقا من القراءات التي تمت سواء اقتراحات الأفراد أو المجتمع المدني أو الشخصيات أو الزملاء الأساتذة أو مجرد مجهولين"، مبرزا أنه بهذه الكيفية "سنتوصل إلى إعداد دستور توافقي".