كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد عمار سعداني، أمس، أن تعديل الدستور سيتم قبل أو خلال شهر أفريل القادم.
وقال في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الـ12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين، إن تعديل الدستور "سيتم في شهر أفريل المقبل كأقصى تقدير".
وأضاف السيد سعداني، أن المؤتمر القادم لحزب جبهة التحرير الوطني سينعقد "بعد تعديل الدستور".
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد أكد في خطاب ألقاه بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء مؤخرا، أن السنة الجديدة ستشهد استكمال ورشة الإصلاح المؤسساتي التي تم الشروع فيها من خلال جملة من الإصلاحات مست العدالة، وتعزيز الحريات وترقية المرأة، وتطوير التعددية السياسية والحركة الجمعوية، مشيرا إلى أن تعديل الدستور يعد تتويجا لها وسيتم "خلال الأشهر القادمة".