جدّد قطب قوى التغيير مواقفه السابقة من تعديل الدستور، مشيرا إلى أنه لا يشكل أولوية "في ظل المخاطر الكبيرة المحدّقة بالبلد"، ومؤكدا أن الإرادة الشعبية هي وحدها مصدر كل السلطات. كما جدّد مطالبه المعهودة بشأن الالتزام بالإرادة الشعبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف هيئة وطنية مستقلة دائمة، تهتم بكل مراحل العملية الانتخابية ابتداء من مراجعة القوائم الانتخابية إلى التحضير والإشراف والمراقبة لمختلف مراحل العملية الانتخابية حتى الفصل في الطعون والإعلان عن النتائج النهائية في حياد تام للإدارة.   كما انتقد القطب في اجتماع أمس، قانون المالية 2016، متوقعا أنه سيُتبع لاحقا بقانون مالية تكميلي، وهذا إجراء سيعقّد الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وكان المشاركون قد أشادوا بمناقب الفقيد آيت احمد، واعتبروا الهبّة الشعبية التي رافقت جنازة الزعيم التاريخي، تأكيدا على تمسّك الجزائريين بمثل الديمقراطية وحرية التعبير والإرث التاريخي الوطني.