لم يستبعد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك السيد عبد الحميد زرقين، مراجعة أسعار الغاز في العقود الآجلة نحو الانخفاض إذا تطلّب الأمر ذلك، لكنه رفض اعتبار ذلك "تنازلا" وإنما تأقلما مع السوق المفتوحة على كل العروض. وأكد أن المسألة تتعلق بـ "التسويق"، وذلك في ظل صراع متواصل بين المنتجين والمستهلكين، وأكد أن تعزيز الاحتياطات الجزائرية يُعد هدفا استراتيجيّا.

وقال السيد زرقين أمس في تصريحات صحفية بهذا الشأن، "كل عقد له خاصياته... نحن ندافع عن مصالحنا بكل جدية وصرامة، لكن هناك منافسة وعروضا قد تكون أفضل من عروضنا؛ لأننا في سوق مفتوحة.. في بعض الأحيان قد نتقبل تخفيض الأسعار لكن لا نسمي ذلك تنازلات، وفي أحيان أخرى نطالب بأسعار أعلى".

وأوضح: "هذا الجانب يتعلق بالتسويق، وهو معمول به عالميا... فهناك صراع كبير بين المنتجين والمستهلكين، ونقاش حاد بخصوص مسألة الأسعار، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلدان الأوروبية وغيرها من البلدان".

وقال الرقم واحد في سوناطراك إن كميات المحروقات التي تسوّقها الجزائر في آسيا، تفوق أسعارها بأكثر من 50 بالمائة تلك التي تباع بها في أوروبا، التي أصبحت أسعار المحروقات بها "غير مجدية"، مشيرا إلى أن سوناطراك تعمل على تنويع زبائنها، قائلا: "نحن نتحول حيث تتحول السوق"، مؤكدا أن سوناطراك لها من الخبرة الكافية للتأقلم مع الأسواق والدفاع عن مصالحها.

وبخصوص الطلب على المحروقات قال إنه يتم حاليا عن طريق "التوافق". وأكد في السياق أنها لا توجد أي كميات من المحروقات الجزائرية لم يتم بيعها أو تسويقها.

وردّا على سؤال حول واقع الإنتاج الذي عرف تراجعا في السنة الماضية، أشار إلى أنه يُنتظر أن ينتقل إنتاج المحروقات بعد سنتين من 195 مليون طن إلى 225 مليون طن.

وحول وضع الإنتاج بمركّب الغاز بتيقنتورين الذي تعرّض لاعتداء إرهابي العام الماضي، قال مسؤول سوناطراك إنه ينتج حاليا بوحدتين من بين الثلاث، لكنه أشار إلى أنهما تنتجان اليوم نفس الكميات التي كانت تنتجها الوحدات الثلاث مجتمعة. وتحدّث عن صعوبات مع الشركاء لعودة إنتاج الوحدة الثالثة، التي قيل من قبل إنها ستدخل الإنتاج "في أيام".

وأدلى الرئيس المدير العام لسوناطراك بهذه التصريحات أمس على هامش العرض التقني الذي قُدم أمس بالجزائر العاصمة، لممثلي أهم الشركات البترولية العالمية حول الإعلان الوطني والدولي الرابع، للمنافسة حول مناقصة البحث واستغلال المحروقات.

وبالمناسبة، اعتبر أن الأهداف المسطرة لهذا العرض هو تعزيز البحث والاستكشاف، مشيرا إلى أن المساحة الحالية للاستكشاف لا تمثل سوى الثلث من إجمالي المساحة المنجمية؛ ولذا فإنه عبّر عن اقتناعه بأن بجهود سوناطراك من جهة والشركاء من جهة أخرى، ستوسَّع هذه المساحة. وأكد على أن رفع الإنتاج لن يتم بدون تقوية الاحتياط، و«هو من أهدافنا الاستراتيجية".

وفي افتتاح العرض أكد رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين الثروات الخاصة بالمحروقات سيد علي بيطاطا، أن نشاط المجال المنجمي في الجزائر شهد "تحسنا معتبرا" بعد صدور القانون الجديد حول المحروقات، الذي أدخل العديد من التسهيلات بخصوص الاستثمار الأجنبي.

واعتبر أن التواجد القوي لممثلي الشركات الأجنبية خلال العرض العام للمعطيات التقنية والتشريعية الخاصة بالمناقصة الرابعة، حول فرص التنقيب عن المحروقات واستغلالها، دليل على هذا التحسن، مشيرا إلى أن ممثلي قرابة خمسين شركة أجنبية من بينها شركات دولية كبرى، حضرت هذا اللقاء إضافة إلى حوالي 150 مندوبا.

يُذكر أن المناقصة الرابعة التي أُعلن عنها رسميا في 21 جانفي الماضي، تخص 31 موقعا، موزعة عبر كامل التراب الوطني، أغلبها مختلط؛ أي يجمع بين المحروقات التقليدية والمحروقات غير التقليدية، التي يتم استكشافها لأول مرة، وتحتوي أساسا على الغاز الطبيعي المضغوط.

كما تضم المناقصة 6 مساحات في شمال البلاد بكل من الشلف وبوغزول والحضنة وعين البيضاء وملغير والعوابد.

وتم أمس الكشف عن أجندة الإعلان عن المنافسة؛ إذ سيتم تنظيم دورة ورشات للبيانات، مع وضع الملفات التقنية ودفاتر الشروط الخاصة بكل مشروع تحت تصرف الشركات المهتمة بين 17 مارس و22 ماي. وستنظَّم اجتماعات توضيحية للأحكام التعاقدية والتنظيمية مع الشركات التي تطلب ذلك، من 24 مارس إلى 29 ماي، مع إمكانية تقديم الشركات للتغييرات التي تود إجراءها على الوثائق التعاقدية إلى غاية 5 جوان.

وفي موعد لا يتجاوز 30 جوان، ترسل وكالة النفط الوثائق التعاقدية النهائية، وتبلّغ الشركات المقدمة للعروض بالتغييرات المحتمل إجراؤها.

أما تسليم العروض وفتح الأظرفة فسيكون يوم 6 أوت 2014، في حين أن التوقيع على العقود مع الشركات المنتقاة عقب هذه المناقصة، فبُرمج ليوم 5 سبتمبر القادم بالعاصمة.