وقّع وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، والسفيرة الأمريكية بالجزائر، جاون بولاشيك، أمس، على اتفاقية حكومية لتنفيذ أحكام قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا"، لتعزيز الشفافية في الحسابات المالية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر في المسائل الضريبية. وتبرز هذه الاتفاقية التي تعد الأولى التي يتم توقيعها مع بلد من شمال إفريقيا، تنامي التعاون الدولي لمكافحة التهرب الضريبي في الخارج، كما تُعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي هذا السياق قالت السفيرة بولاشيك إن "هذه الاتفاقية تُمثل خطوة هامة إلى الأمام في التعاون بين بلدينا لمكافحة التهرب الضريبي في الخارج". وأضافت أنه "من خلال العمل معا لتحسين الشفافية والتقارير المالية فإننا لا نقوم فقط بردع انتهاكات الضرائب، بل ببناء نظام مالي عالمي أقوى وأكثر استقرارا وأكثر مسؤولية يعود بالنفع على بلدينا".
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية سنّت قانون الإمتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" في عام 2010، لمكافحة التهرب الضريبي في الخارج من خلال الحصول على معلومات عن الحسابات التي يملكها دافعو الضرائب الأمريكيون في بلدان أخرى. ويُلزم قانون "فاتكا" المؤسسات المالية الموجودة خارج الولايات المتحدة بتقديم معلومات حول الحسابات المالية لدافعي الضرائب الأمريكيين إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.
وهو ما يجعل الاتفاقية الموقّعة في هذا المجال بين البلدين تسهل عملية الالتزام بقانون "فاتكا" من خلال تقديم وزارة المالية الجزائرية للمعلومات ذات الصلة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، وتزيل المعوقات القانونية فيما يخص تقديم هذه المعلومات وتخفف الأعباء الملقاة على عاتق المؤسسات المالية الجزائرية.
كما توفر هذه الاتفاقية أيضا إعفاءات لبعض المؤسسات المالية أو المنتجات التي تنطوي على نسبة مخاطر منخفضة للتهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين. للإشارة فإن قانون "فاتكا" يؤخذ به كمعيار عالمي فيما يخص الجهود المبذولة للحد من التهرب الضريبي في الخارج، مما دفع بالولايات المتحدة بتوقيع اتفاقيات حكومية مع 75 سلطة قضائية.