إجمعت تصريحات المترشحين خلال الأسبوع الثاني من الحملة الإنتخابية على أن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد شأن داخلي محض، كما أدانت محاولات التدخل الأجنبي لاستثمار الظروف الاستثنائية المؤقتة للبلاد، في حين التقت خطابات المترشحين الخمسة عند نقاط مشتركة أبرزها عدم إقصاء الحراك وفتح الحوار مع كافة الأطراف في حال الفوز بالرئاسيات، فضلا عن إطلاق وعود لترقية فئة الشباب من خلال إنشاء مجلس أعلى للشباب ومحاربة المحاباة والمحسوبية في تعيين الكفاءات في المناصب الحساسة.

وكانت خطابات المترشحين قد استبقت اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشأن واقع الحريات في الجزائر لتوجيه رسائل صريحة، ارتكزت على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، في وقت تتمسك الجزائر بمبدأ احترام سيادة الدول والتعامل بالمثل، باعتبارها بلد كامل السيادة يرفض أي تدخلات أو مساومات. وعبروا في هذا الصدد عن رفضهم القاطع لتدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي، متسائلين عن تجاهل هذا البرلمان للقضايا الشائكة.

وكان الرد الشعبي جليا في عز الحملة الإنتخابية بخروج عشرات الآلاف من المواطنين في مسيرات ضخمة عبر كامل الولايات في الجمعة الـ 41 من الحراك الشعبي، حيث رفضوا كل أشكال التدخل الأجنبي ورفعوا لافتات تدين هذا التدخل وتطالب بحل المشاكل داخليا من دون تدويل القضية، مثل "لا للتدخل الأجنبي.. أمور عائلية"، فضلا عن رفع مجسمات ساخرة موازاة مع مواصلة المطالبة بتطبيق أهداف الحراك كاملة، خاصة رفض إشراف رموز النظام السابق فى تنظيم الانتخابات والتمسك برحيلهم.

ورفع المحتجون في الجزائر العاصمة شعارات رافضة للعنف وداعية للحفاظ على "السلمية" التي طبعت الحراك منذ بدايته، خاصة بعد أحداث البويرة والصدام الذي صاحب تنظيم المترشح علي بن فليس تجمعا شعبيا بالولاية بين عناصر الشرطة والرافضين للإنتخابات، غير أن ذلك لم يؤثر على مسار الحملة الإنتخابية التي تواصلت بشكل طبيعي. يأتي ذلك في وقت خرج فيه مواطنون عبر عدد من الولايات لتأييد تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، مؤكدين على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.   من جهة أخرى، ارتكزت تدخلات المترشحين الذين جابوا ولايات الوطن على بعث المشاريع التنموية وتطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتكريس حرية التعبير والرأي والديمقراطية، بالإضافة إلى بناء دبلوماسية قوية لتحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية، مرتكزة على أسس صلبة ومستمدة من مبادئ ثورة أول نوفمبر المجيدة.

كما تعهدوا بمراجعة واسعة للدستور وإعادة صياغة الإطار القانوني للانتخابات والفصل بين المال والسياسة، إلى جانب إدخال إصلاح شامل على العدالة، والتعهد بتنفيذ سياسة جديدة للتنمية خارج المحروقات، واستبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية.

واقترح المترشحون تبني برنامج استعجالي من خلال فتح ورشات إصلاح واسعة في مختلف المجالات، وعدم التسامح مع تغلغل المال المشبوه في السياسة، وتمكين الهياكل المعنية للدولة من وسائل الردع، فضلا عن التكفل بالمطالب والتطلعات المشروعة للحراك وتحقيقها كاملة غير مبتورة.

وارتكزت تدخلات المترشحين على بعث قيم المواطنة وحرية التعبير، وبناء مؤسسات قوية الاستثمار في الانسان والأخلاق، وإعادة الشرعية الإنتخابية، ومراجعة جميع قوانين الحريات العامة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية والجامعية والمهنية، ودعم لامركزية التسيير ومشاركة المواطن فيه، التوجه نحو الفلاحة المستدامة، تشجيع الصرفة الإسلامية، إعادة بناء النسيج الاجتماعي والاقتصادي وإعطاء الدور الريادي للاستثمار في الجنوب الكبير. كما ركز بعض المترشحين على تقييد العهد الانتخابية وإعادة النظر في التنظيم الإقليمي وفصل منصب القاضي الأول تماما عن منصب رئيس الجمهورية، متفقين على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة مسألة مصيرية ولا بد من الذهاب إليها لتجاوز الوضع السائد.

وتقاسم المترشحون للرئاسيات فكرة تحقيق السيادة الكاملة على مقدرات وثروات البلاد، وتحقيق ثقة المواطن في شخصيته الثقافية التي لا تزال تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، مبرزين أهمية الاعتماد على النخب والكفاءات الوطنية لحل بعض المشكلات الثقافية والتاريخية التي لا يمكن أن تحل في إطار سياسي ولا إيديولوجي متشنج، مؤكدين على الاستغلال الأمثل لكل الكفاءات الوطنية بدون إقصاء أو تهميش من داخل الوطن وخارجه.

من جهة أخرى، فضل بعض المترشحين القيام بجولات جوارية عبر الأحياء للتقرب من الشباب والاستماع إلى مشاكلهم وتطلعاتهم، مع عرض الخطوط العريضة لبرامجهم الانتخابية، موازاة مع شرح برامجهم الانتخابية عبر وسائل الاعلام السمعية والبصرية، معتمدين كذلك على دعائم الإشهار الأخرى كالملصقات واللوحات التي وفرتها السلطات العمومية في كل البلديات. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مواقع التواصل الاجتماعي أقوى النزالات وباتت تضم مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من مشارب فكرية متنوعة، خاصة الشباب الذين يعبرون عن آرائهم بحرية بخصوص هذا الاستحقاق.

كما أشاد المترشحون بدور الجيش الوطني الشعبي كونه حافظ على وحدة كافة أبناء الشعب على هدف واحد وهو حماية الوحدة الترابية والوطنية، وحماية الشرعية الدستورية، كما لم يسمح لأي قوة في العالم استغلال الحراك الشعبي في تنفيذ أي مشروع ضار بالجزائر وبمستقبل الأجيال.

على صعيد آخر، تواصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نشاطها لإنجاح الحملة الانتخابية عن طريق تفعيل الدور الرقابي لمندوبياتها ومنسقيها عبر مختلف الولايات الذين سيضطلعون بكل المهام الحساسة بدءا من متابعة الحملة الانتخابية في مختلف جوانب، تنظيمها والحرص على المساواة بين المترشحين، إلى غاية انتهاء العملية الانتخابية في ظل توفر كافة الإمكانيات البشرية والتكنولوجية لضمان سير الحملة الإنتخابية.