ستعزز الجمارك والمنظومة البنكية الرقابة على عمليات التوطين البنكي في إطار محاربة التحويل غير المشروع للعملة الصعبة الذي يلجأ إليه بعض المستوردين. وأوضح المدير العام للجمارك السيد قدور بن طاهر، أن من أجل تعقب أكثر فعالية للمستوردين مرتكبي هذه الجرائم المالية، ستقوم المديرية العامة للجمارك وجمعيات البنوك والمؤسسات المالية خلال الأيام القادمة، بالتوقيع على الاتفاقية التي تم التوصل إليها في مارس 2014، والتي تخص تبادل المعلومات.
وستوفر هذه الاتفاقية رقابة مسبقة على طلبات التوطين البنكي المقدمة من طرف المستوردين،  حسب السيد بن طاهر، الذي أوضح أن هذا التوقيع سيمكّن من تبادل المعلومات في الاتجاهين بين الجمارك وجمعيات البنوك والمؤسسات المالية حول كل طلبات التوطين البنكي المقدَّمة من طرف المتعاملين الناشطين في مجال التجارة الخارجية.
كما سيسمح التبادل المعلوماتي الذي سيتم تجسيده، سيسمح للبنوك بولوج النظام المعلوماتي للجمارك؛ من أجل المراجعة والتأكد من سريان مفعول شهادة الاستيراد المطلوبة عند تسجيل طلب التوطين البنكي، حسبما أوضح مسؤول آخر بالمديرية العامة للجمارك. وتُمنح شهادة الاستيراد  التي تعرف المؤسسة المستوردة عبر رقم التعريف الضريبي الخاص بها، وبالتالي سيرورتها الضريبية من طرف المديرية العامة للضرائب.
 وعبر هذا الإجراء الجديد، سيتم وضع حد لشهادات الاستيراد المزوَّرة، المقدَّمة من طرف بعض المتعاملين خلال عملية تسجيل التوطين البنكي، والتي تُستعمل في عمليات استيراد وهمية، علما أنه رغم المراقبة المفروضة بفضل اتفاقية تبادل المعلومات المبرمة في مارس 2014 بين مصالح الجمارك والبنوك، تم تسجيل بعض الثغرات في هذا النظام؛ ما سمح لبعض المستوردين الغشاشين بالتحايل على الجمارك والبنوك.
 وقد كشفت بعض تحقيقات مصالح الجمارك استعمال وثائق استيراد مزورة من طرف بعض الأشخاص الذين لا يحوزون على صفة شرعية للاستيراد، والذين يحققون بفضل هذه الحيلة عمليات استيراد زائفة؛ بغية تحويل العملة الصعبة إلى الخارج فقط، ولهذا أصبح إجراء عمليات مراقبة مسبقة على كل طلبات التوطين البنكي، ضرورة، حسب نفس المصدر، الذي أوضح أن هذا الاقتراح تم تقديمه للوزارة المكلفة بالميزانية والاستشراف، التي وافقت عليه.
أما فيما يخص نتائج تطبيق اتفاقية تبادل المعلومات المبرمة في مارس 2014 بين مصالح الجمارك والبنوك، فكشف نفس المسؤول أن هذا النظام وضع حدا للتسيير اليدوي للوثائق الجمركية، خاصة تلك المزوّرة بصفة كبيرة في السابق من طرف المستوردين؛ من أجل التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة إلى الخارج.
وتُعتبر قضية وكالة بئر العاتر لبنك التنمية المحلية التي أثيرت سنة 2001 والتي تم فيها تحويل ما يعادل 10 ملايير دج بالعملة الصعبة نحو الخارج، من أهم القضايا التي كشفت عن ثغرات التسيير اليدوي للوثائق الجمركية، حسبما ذكر المسؤول.