أكد سفير فرنسا بالجزائر، برنارد إيمي، أن تعزيز الشراكة بين الجزائر وفرنسا يمثل "أولوية استراتيجية"، وأن تطوير العلاقات الاقتصادية يوجد في صلب مهمته بالجزائر. وقال إن "الأمر يتعلق ببناء الشراكة المبرمة بين الجزائر وفرنسا ومواصلة استثمارها" وذلك في الاتجاه الذي حددته زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فرانسوا هولاند، إلى الجزائر في ديسمبر 2012.
وقال الدبلوماسي الفرنسي، الذي تولى مهامه مؤخرا بالجزائر، أن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية ـ الفرنسية المقرر في 10 نوفمبر القادم بوهران، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس، ووزير الاقتصاد والصناعة والرقمية إيمانويل ماكرون، سيسمح بالانتقال إلى "محطة جديدة" في مسار الشراكة بين البلدين.
وكشف في حوار أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية، أن انعقاد اللجنة سيكون فرصة لتدشين مصنع إنتاج سيارات رونو بوادي تليلات (وهران)، بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال، واصفا المصنع بأنه "أنجح مثال" عن الشراكات الصناعية التي يرغب الطرفان في تطويرها.
لكنه ـ حسب السفير الفرنسي ـ ليس الوحيد، لذا فقد أشار في معرض ذكره لأمثلة الشراكة إلى مصنع "صانوفي" بسيدي عبد الله، و«ألستوم" في عنابة، ملتزما في السياق بالبحث عن مؤسسات فرنسية أخرى "سعيا للاستجابة لاحتياجات شريكنا الجزائري"، كما قال.
وأشاد في هذا المقام بالعمل "الهام" الذي تقوم به وكالة أوبيفرانس لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على القول بأن رسالته تتلخص في ثلاث عبارات محورية هي: الثقة والإرادة والشراكة"، بمعنى "الثقة في إمكانيات الجزائر والإرادة في الاستجابة لاحتياجات الجزائريين وأولوياتهم في كل المجالات وروح الشراكة للعمل سوية بما يخدم المصلحة المشتركة".
وذكر السيد ايمي، بأن فرنسا هي الشريك الاقتصادي الثاني للجزائر بمبادلات بلغت 10 ملايير أورو سنة 2013، وقال "نحن أول مستثمر خارج المحروقات وأول مستخدم أجنبي. المؤسسات الفرنسية المتواجدة في البلد سمحت بخلق 40.000 منصب عمل مباشر و100.000 منصب غير مباشر". والتزم بالعمل "بلا كلل" لتصبح فرنسا "أول شريك اقتصادي" للجزائر في كل الميادين.
وعن سؤال حول تنسيق الجهود بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، اعتبر برنارد إيمي، أن هذه الظاهرة تمثل "عدوا مشتركا بالنسبة لفرنسا وللجزائر ينبغي مكافحتها معا وبلا كلل"، مؤكدا أن التنسيق "وطيد وفعال" بينهما.
أما عن الاغتيال الجبان الذي تعرض له الرعية الفرنسي هرفي غورديل، في تيزي وزو فاعتبر الدبلوماسي أن "الميتة الشنيعة التي طالت مواطننا قد أثرت في الفرنسيين والجزائريين الذين طالما تكبدوا في الماضي ويلات العنف الإرهابي"، مشيرا إلى "نوعية التعاون" مع السلطات الجزائرية.
وقال "نحن ممتنون للجزائر التي جندت رجالها ووسائلها للعثور على جثة هرفي غورديل، ومعاقبة المسؤولين عن اغتياله".
وبخصوص التنقل الحر للأشخاص، سجل السفير الفرنسي نموا معتبرا للتأشيرات الممنوحة سنة 2013، للرعايا الجزائريين والتي بلغت 201000 تأشيرة، مؤكدا أن الوتيرة ستتواصل خلال سنة 2014 "ربما" بمنح حوالي 300.000 تأشيرة. وأشار إلى أن وتيرة معالجة الملفات سترتفع هي الأخرى لتصل إلى حوالي 1500 ملف معالج يوميا نهاية السنة الجارية.
وعلى صعيد جهوي، رد السفير الفرنسي على سؤال حول الملف الليبي والحوار الذي تريده الجزائر بين الأشقاء الليبيين، بالقول أنه ما من خيار سوى بعث الحوار بين الليبيين وتشجيع استتباب الأمن ومؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن فرنسا تشاطر السلطات الجزائرية "انشغالها العميق" بشأن المخاطر المرتبطة بزعزعة استقرار ليبيا.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية، جدد دعم فرنسا لجهود الجزائر لفائدة "تسوية مستديمة" في هذا البلد. وذكر بأن الرئيس الفرنسي، سبق وأن أشاد بجهود الجزائر في سبيل حل مستديم للأزمة المالية، وقدم دعمه له لاسيما في خطابه خلال ندوة السفراء المنعقدة نهاية شهر أوت الماضي. وأكد قائلا "نحن ندعم المحادثات الجارية والجهود التي تبذلها الجزائر للتوصل إلى اتفاق جيد يتسنى تنفيذه عن حسن نية من قبل كامل الأطراف".