تتطلع مؤسسات البناء الفرنسية إلى إقامة شراكات دائمة مع نظيراتها الجزائرية، وفق منطق الربح المتبادل “رابح-رابح”، وعلى الرغم من تواجد ما يزيد عن 450 شركة فرنسية صغيرة ومتوسطة في السوق الجزائرية مختصة في البناء، فإن ذلك لم يعكس اللمسة الفرنسية وتواجدها الحقيقي عبر أكبر المشاريع وورشات البناء  التي فتحتها بلادنا طيلة عشرية كاملة. وقد يعود السبب في ذلك إلى عدم توجيه نداء خاص وواضح للمتعاملين الفرنسيين وهو ما يؤكده وزير السكن والعمران والمدينة، الذي قال إنه آن الأوان لإيجاد تكامل اقتصادي بين الجزائر وفرنسا.

ولدى إشرافه على افتتاح الملتقى الأول الجزائري - الفرنسي للبناء والاشغال الثانوية، المنعقد أمس، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أكد عبد المجيد تبون أن الجزائر فتحت أبوابها أمام الفاعلين الأجانب لتحسين أدائها واكتساب المزيد من الخبرة، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها الوطنية في مجال البناء بعد اكتسابها تجربة مهمة في المجال عبر المخططات الخماسية التي حاز فيها قطاع السكن حصة الأسد، وأشار الوزير إلى الخبرة العالية التي تتميز بها بعض دول أوربا على غرار ألمانيا، إسبانيا.. وفرنسا.

وفي هذا السياق، أوضح السيد تبون في مداخلته أمام ممثلي 45 شركة فرنسية و250 شركة وطنية أن الجزائر مقبلة على برنامج جديد وواعد في قطاع السكن والبناء يمتد بين 2015-2019 والذي سيسمح بتقليص أزمة السكن التي عرفتها الجزائر إلى يومنا هذا، إلا أن هذا البرنامج يتطلب أنظمة فعالة لتحديث القطاع والوسائل المستعملة في البناء، داعيا إلى تنسيق الجهود مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع البحث العلمي من خلال شراكة فعالة بين الفاعلين الجزائريين والأجانب خصوصا دول البحر المتوسط.

وأضاف السيد الوزير أنه آن الأوان لإيجاد تكامل اقتصادي ملموس مع شركائنا الأوربيين وتحديدا الفرنسيين منهم، ولعل الملتقى المنعقد دليل على رغبة الطرف الجزائري في إقحام الشريك الفرنسي في مشاريع البناء والإنجاز وإنتاج مواد البناء وكذا التكوين وخلق تكامل بين مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات، داعيا إلى اتباع سياسة فعالة لتحديث الاستثمار الوطني من خلال تعزيز فرص التكوين وتحديث وسائل الإنتاج.

ورسم الوزير صورة متفائلة للجزائر من خلال قطاع السكن والبناء الذي يعكس التطور الذي بلغته والنقلة النوعية التي عرفتها بفضل السياسات المنتهجة والتي مكنت الجزائر تدريجيا من الخروج من أزماتها المتراكمة.

مضيفا أن القطاع عرف خلال العشر سنوات الأخيرة تطورا كبيرا وهو الذي أنجز أهداف المخطط الخماسي السابق بنسبة 85 بالمائة من البرنامج الذي تضمن إنجاز أزيد من مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى تسليم 63 بالمائة من برنامج المخطط الخماسي الحالي.من جهته، أبرز السفير الفرنسي بالجزائر، السيد اندري باران، الاهتمام الفرنسي بقطاع البناء في الجزائر، مستدلا على ذلك بالحضور القوي لشركات فرنسية عملاقة في هذا اللقاء الأول من نوعه والذي سبقته مشاركة قوية للمتعاملين الفرنسيين في صالون “باتيماك” المنعقد بوهران، بداية الشهر الجاري، وهي رسالة واضحة لرغبة فرنسا في اقتحام قطاع البناء لما يشكله من أهمية استراتيجية للجزائر، موضحا أن مساهمة الجانب الفرنسي لن تقتصر على بناء السكنات بل تتطلع إلى وضع لمستها الفنية والجمالية في المنشات الرياضية والثقافية، تهيئة الأحياء العتيقة، وتسيير المدن الجديدة.

وأبرز السفير عوامل القوة التي تؤهل فرنسا لاقتحام قطاع البناء في الجزائر وهي التي تحصي 350 ألف مؤسسة تشغل 1.5 مليون عامل وتمثل رقم أعمال سنوي يفوق الـ130 مليار يورو، وهو ما يصنع قوة قطاع البناء الفرنسي الذي يتطلع الى إقامة شراكات طويلة الأمد مع الجانب الجزائري مبنية على مبدأ الربح المتبادل.

وسيشكل اللقاء الجزائري - الفرنسي حول البناء والمقاولة فرصة لأزيد من 300 مؤسسة جزائرية وفرنسية مشاركة لتطوير التعاون وتبادل الخبرات وعرض الفرص المتاحة للمشاركة في البرامج السكنية المختلفة لتنمية الاستثمار، ويهدف اللقاء الذي يدوم يومين إلى إحداث منظومة تكوينية في قطاع البناء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وترقية الشراكة الجزائرية - الفرنسية من خلال تطوير سبل التعاون المشترك.

وينظم هذا الموعد الاقتصادي بالاشتراك بين الغرفة الجزائرية - الفرنسية للتجارة والصناعة ووزارة السكن بمشاركة أبرز المؤسسات الجزائرية على غرار مجمع كوسيدار وسيدار وباتيجاك ومجمع سفيتال ومجمع حداد والهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء.

وسيعرف اللقاء تنظيم أربع ورشات متخصصة تهتم الأولى بتحسين نوعية البناء والتكوين في مهن البناء، أما الثانية فستركز على سبل تحسين نوعية الهندسة في مجال العمران والتقنيات الحديثة في البناء، فيما تتعلق الورشة الثالثة بإعادة تهيئة البناءات القديمة والأمن في العمران، أما الورشة الرابعة فستخصص لعقلنة تسيير الورشات لأعمال أكثر جودة.