أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أمس، عزم القطاع على مواصلة العمل من أجل تعزيز المكتسبات الاجتماعية المحققة، بما يستجيب لتطلعات الشرائح المتكفل بها.

أوضحت الوزيرة خلال عرض قدمته أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، حول حصيلة القطاع لسنة 2025 والمحاور الكبرى للسنة الجارية، أن القطاع يعكف على تطوير آليات شفافة تضمن الاستهداف الحقيقي والدقيق للفئات المتكفل بها، عبر تحيين وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية، لضمان العيش الكريم والتكفل النوعي باحتياجات الفئات المستحقة، لاسيما فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بوضع المرأة وتمكينها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

انطلاقا من ذلك، تم وضع خارطة طريق واضحة المعالم وفق سياسة ناجعة قائمة على المتابعة والتقييم، حسب الأولويات والمتطلبات ذات الصلة المباشرة بالفئات التي تحتاج إلى الرعاية والتكفل والمرافقة، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون والتزاماته حيال مختلف فئات المجتمع. وبخصوص حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، أشارت الوزيرة إلى إعداد 12 نصّا تنظيميا يخص القانون رقم 25-01 المتعلق بحمايتهم وترقية حقوقهم، حيث تمت المصادقة على 9 منها، فيما تبقى 3 نصوص قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

كما ذكرت الوزيرة بالإجراءات المتخذة، فيما يتعلق بالمنحة الجزافية للتضامن وكذا تنصيب المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب ضمان التربية والتعليم المتخصصين للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وفق طرق ومناهج مكيفة. أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحّد، لفتت الوزيرة إلى صدور المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد، علاوة على المصادقة على مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء المراكز المتخصصة.

كما استعرضت الوزيرة البرامج والآليات الموجهة لفائدة الأسر، وسلطت الضوء على مساعي القطاع الرامية إلى رعاية وحماية الأشخاص المسنين من خلال العمل على تحقيق الرفاهية والاستقلالية للمقيمين في مؤسسات استقبالهم، فضلا عن تعزيز تدابير الإعانة والتكفل الخاص بهم، وتجسيد التراتيب التكافلية الرامية إلى إعادة إدماج المقيمين في وسط عائلي مستقر.