نصّب وزير المالية، العزيز فايد، أول أمس، اللجنة العليا لتقييم المخاطر الميزانياتية والتحذير، باعتبارها هيئة مكلفة بتحديد المخاطر الميزانياتية المحتملة التي قد تمس المالية العمومية وتقييم إمكانية حدوثها وكذا تقييم الآليات المتواجدة التي تهدف إلى التحكم في هذه المخاطر.

أوضح بيان للوزارة، أن هذه اللجنة المنشأة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-335 المحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى وكذا القرار المؤرخ في 8 جوان2021 الذي يحدّد مهامها وتنظيمها، تتكفل أيضا بوضع منصة تبادل المعطيات مع مؤسسات الإدارة العمومية ومتابعة تطوّر مؤشرات تسيير المخاطر الميزانياتية.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير المالية أن تنصيب اللجنة العليا لتقييم المخاطر الميزانياتية والتحذير باعتبارها وسيلة مهمة في نظام الحوكمة المالية الجديد، يشكل مرحلة معتبرة لعصرنة تسيير المالية العمومية وتعزيز ثقة المواطن في تسيير الأموال العمومية.

وأعرب الوزير عن قناعته بأن هذا المسعى، من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحسين جودة إدارة المالية العامة والوقاية من مخاطر الميزانية، مضيفا أن إنشاء هذه الهيئة يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات التي تقوم بها السلطات العمومية لتحسين شفافية معلومات الميزانية وجودتها.

وتتشكل اللجنة التي يترأسها وزير المالية، من المديرين العامين لوزارة المالية ورئيس المفتشية العامة للمالية والمدير العام للصندوق الوطني للاستثمار غير أنه يجوز في إطار أداء مهامها الاستعانة بأي شخص نظرا لكفاءته ولأنه يمكن أن يساهم بشكل مفيد في الأشغال المدوّنة على جدول أعمالها.

كما تعتبر أداة تتيح تحديد والتنبؤ بالمخاطر المرتبطة بتوازنات الاقتصاد الكلي والدين العام وتمويل أنظمة الأمن الاجتماعي وممتلكات الدولة (المؤسسات والشركات العامة) وكذلك مالية الجماعات المحلية.

وحسب توضيحات الوزارة، تقوم اللجنة، في نهاية كل سنة مالية، بإعداد تقرير حوصلة بعنوان “إعلان مخاطر الميزانية” يتضمن مخاطر الميزانية والمقترحات الرامية إلى الحد من آثارها وهذا تحسبا للأشغال التحضيرية لمشروع قانون المالية. كما تجتمع اللجنة العليا مرتين في السنة في دورة عادية وتجتمع أيضا في دورة استثنائية.