❊ قانون القضاء العسكري يعزّز المكاسب المحققة ويدعم الحكم الرّاشد

صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، في جلسة علنية على مشروع القانون المتضمن قانون القضاء العسكري ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون العقوبات، والذي ينص على تفعيل عقوبة الإعدام وتنفيذها في حق مرتكبي جرائم الحرائق العمدية واختطاف الأطفال.

ثمّن وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مصادقة أعضاء مجلس الأمة، على الأمر المتضمن قانون العقوبات "والذي يردع كل ما يقوّض السّلم الاجتماعي"، وعلى نص قانون القضاء العسكري "الذي يعزز المكاسب ويرسخ الحكم الراشد"، معتبرا في هذا الصدد أن "الموافقة على الأمر المتعلق بقانون القضاء العسكري تؤكد تقدير أعضاء المجلس للجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، باعتباره الدرع الواقي للوطن والحصن الفعّال لوحدته وسيادته واستقلاله."

وأشار إلى أن هذا النص يعزز المكاسب التي حققتها الجزائر، من خلال تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية. كما يعزز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويسهم في ترسيخ مبادئ الحكم الراشد. ويهدف إلى تطوير أداء الجهات القضائية العسكرية وتحسين الإدارة القضائية أمام المحاكم العسكرية، بما يضمن حسن سير العدالة وتعزيز الضمانات القانونية للمتقاضين، مضيفا بأن الأحكام الجديدة من شأنها أن تسهم في تحديث الإجراءات القضائية وتعزيز الحقوق والحريات، ترسيخا لمبادئ المحاكمة العادلة وتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، إلى جانب دعم وسائل مكافحة الجريمة ذات الطابع العسكري. كما أوضح بأن قانون القضاء العسكري، يكرس قضاء جزائيا متخصصا باعتباره يمارس اختصاصاته في إطار احترام القانون وضمانات المحاكمة العادلة، بما ينسجم مع خصوصية المؤسسة العسكرية ومتطلبات حماية الوطن وأمنه.

وفيما يتعلق بمشروع قانون العقوبات أكد الوزير، أنه يهدف إلى تعزيز حماية المجتمع وصون الكرامة الوطنية، وتثمين دور المؤسسات والسلطات المحلية في مختلف الإجراءات ذات الصلة، مع الحفاظ على الأمن العام وتوفير الحماية القانونية للأشخاص والممتلكات من مختلف أشكال الإجرام، والتصدي لبعض الأشكال الخطيرة من الإجرام، لاسيما جرائم الحرائق العمدية التي أصبحت تشكل تهديدا للسلم العام، وكذا التطور الكبير الذي شهدته أساليب ارتكاب جرائم الاختطاف.

ويتضمن النص أحكاما مشددة لحماية الأطفال "لاسيما عندما يتعلق الأمر باختطاف الطفل أو احتجازه بأي وسيلة كانت"، حيث يعزز الحماية الجزائية المقررة للأطفال من جرائم الاختطاف والاحتجاز في التشريع الوطني ـ حسب الوزير ـ الذي أكد أن تشديد العقوبات بإقرار عقوبة الإعدام بالنسبة للأفعال التي تبلغ أقصى درجات الخطورة تستجيب للمطلب المجتمعي الرافض لجرائم الحرائق العمدية واختطاف الأطفال بما يضمن حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره.