❊ إلزامية تأشير رؤساء المجالس العلمية والطبية على طلبات تحويل الممارسين

❊ لا تحويل للممارسين الطبيين المتواجدين في وضعية الخدمة المدنية

❊ رفع تقارير تبريرية وجداول تعداد حول التحويل كل 3 أشهر إلى وزارة الصحة

وجهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مذكرة إلى مديري الصحة عبر الولايات، حدّدت من خلالها الأحكام الجديدة المتعلقة بلا مركزية سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين، فيما يخص حالات تحويل الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، والإجراءات الواجب اتباعها. وحسب المراسلة، يتعين على المؤسسة الأصلية قبل القيام بعمليات تحويل ممارسي الصحة العمومية أو استقبالهم، ملء وإمضاء بطاقة المعلومات لغرض تحويل الممارس المختص في الصحة العمومية وإبداء الرأي وإرسالها إلى المؤسسة المستقبلة، مع التزام مدير المؤسسة الأصلية بالتكفل بذات الاختصاص الطبي وعدم تسجيل العجز فيه، لضمان سيرورة المرفق العام، مع التكفل الأحسن بالمرضى بعد موافقته على طلب التحويل.

وأكدت وزارة الصحة على إلزامية الحفاظ على التوازن في تعداد مستخدمي المؤسسة العمومية للصحة، لا سيما فيما يتعلق بالتخصص موضوع التحويل، مع التأكد أن المعني ليس في وضعية الخدمة المدنية. أما على مستوى المؤسسات المستقبلة، فيتعين على مديري المستشفيات، ملء وإمضاء بطاقة المعلومات لغرض تحويل الممارس المختص في الصحة العمومية مع إبداء الرأي وإيداعها على مستوى مديرية الصحة والسكان، والتأكد من الاحتياج للممارس الطبي في الصحة العمومية في الاختصاص المراد تحويله إليه، وفقا للقرار المتضمن أيضا إنشاء المصالح والوحدات المكوّنة لها الخاص بالمؤسسة. ومن الشروط التي وضعتها وزارة الصحة، من أجل القيام بعملية التحويل، أيضا، التأكد من توفر المنصب المالي، وأخذ رأي رئيس المجلس العلمي أو الطبي حول طلب التحويل، من أجل المصادقة عليه، وتعيين الممارس المختص في الصحة العمومية في النشاط الطبي المطابق لاختصاصه.

في نفس السياق، يتعين على مديري المؤسسات الاستشفائية المستقبلة تحمل المسؤولية كاملة، وعقلنة تعداد الممارسين المختصين في المؤسسة وضمان توازنه، مع ضرورة تقديم تقرير تبرير مرفق بجدول يحدد تعداد هؤلاء المختصين المستفيدين من التحويل للمؤسسة المستقبلة، كل 3 أشهر إلى المديرية العامة للمصالح الصحية بالوزارة، مع تقديمها عند كل مهمة تفتيشية. أما على مستوى مديريات الصحة والسكان للولاية المستقبلة، فيتعين على مدير الصحة اتخاذ مقرر بإنشاء لجنة على مستوى مديريته تكون مكلفة بضبط تعداد الممارسين الطبيين للصحة العمومية، والتي من شأنها دراسة جميع الجوانب المتعلقة بطلبات وعمليات التحويل للممارسين المتخصصين في الصحة العمومية، حيث تكون مهامها التحقق من العجز أو النقص المعبر عنهما لتجسيد التحويل إلى المؤسسة المستقبلة، والتحقق من توفر المناصب المالية على مستوى المؤسسة المستقبلة، على أن تجتمع لجنة الضبط مرة كل شهر أو كلما اقتضت الضرورة ذلك. وبموجب المذكرة الموجهة إلى مديري الصحة الولائيين، من أجل التنفيذ والمتابعة، أكدت وزارة الصحة، أنه طبقا لتوجيهات المسؤول الأول عن القطاع، تقرر تعليق كل طلبات تحويل الممارسين الطبيين نحو المصالح الجامعية سواء على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، أو المؤسسات الاستشفائية العمومية أو المختصة.