❊جراد: يجب استرجاع الثقة.. والبيروقراطية عدوّ ينبغي محاربته

❊فرحاتي: البداية بـ23 وكالة نهاية سبتمبر.. والتعميم نهاية ديسمبر

❊بوزيدي: الإجارة والمرابحة في المعاملات البنكية "الحلال"

تم أمس، رسميا، الثلاثاء إطلاق نشاط الصيرفة الاسلامية على مستوى البنك الوطني الجزائري من خلال تسويق منتجات مطابقة للشريعة تحت اشراف الوزير الأول، عبد العزيز جراد ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.

وبالمناسبة، قال السيد جراد إن نشاط الصيرفة الاسلامية سيتم تعميمها على مستوى القطر الوطني حيث ستستفيد كل ولاية من ولايات الوطن من هذا النوع من المنتجات البنكية مضيفا ان الجزائر قد عرفت تأخرا في هذا المجال.

تطوير المنظومة المالية وتنويع خدماتها

وبعد أن أكد أن العمل بالصيرفة الاسلامية يدخل ضمن توجيهات الحكومة لتطوير المنظومة المالية وتنويع منتجاتها وخدماتها، لفت إلى أن الصيرفة الاسلامية سيتم العمل بها وتعميمها بشكل تدريجي بالاعتماد على طرق علمية ودقيقة في اطار مبادئ الشريعة وذلك لكسب ثقة المواطن، داعيا إلى محاربة البيروقراطية كعدو مشترك.

وأضاف الوزير الأول، أنه يمكن الاستفادة كذلك من تجارب البلدان الاسلامية التي سبقتنا في هذا المجال، داعيا في ذات السياق إلى تكوين إطارات وكوادر في نظم وتقنيات الصيرفة الاسلامية وحث البنوك للانفتاح أمام الزبائن وتزويدهم بالمعلومات والشروحات الوافية حول نشاط الصيرفة الاسلامية وكيفيات الاستفادة من منتجاته.

وقال السيد جراد، إنه من الضروري عصرنة ورقمنة النظام البنكي لمواجهة مشكل السيولة وكسب ثقة المواطن من طرف البنوك وذلك لتشجيعه على استعمال البطاقات البنكية في عمليات السحب.

الصيرفة الإسلامية عبر 23 وكالة نهاية سبتمبر

وفي حين قدم الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، ميلود فرحاتي، للوزير الأول شروحات وافية حول نشاط الصيرفة الاسلامية، أكد أنه سيتم نهاية شهر سبتمبر المقبل انطلاق نشاط الصيرفة الاسلامية عبر 32 وكالة بنكية تابعة للبنك عبر الوطن.

كما أعلن أنه سيتم تعميم هذا النوع من النشاط عبر كل ولايات الوطن في 31 ديسمبر 2020. أما في مجال تكوين الكوادر في مجال الصيرفة الاسلامية فقد أكد السيد فرحاتي أنه تم لغاية اليوم تكوين 130 إطار للعمل في هذا النشاط.

وكان البنك الوطني الجزائري قد طرح مجموعة متنوعة من صيغ الادخار والتمويل الموافقة للشريعة والتي تمت المصادقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك وكذا من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية الاسلامية.

وبخصوص ماهية نشاط الصيرفة الاسلامية أبرز عضو المجلس الاسلامي الأعلى وعضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية (المكلفة بمراقبة نشاطات العمل بالصيرفة الاسلامية) كمال بوزيدي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الصيرفة الاسلامية تعتمد في نشاطها على البيع أو الاجارة أو المرابحة وهي لا تقرض الأموال.

وتتمثل المنتجات المطروحة في تسعة معاملات وهي على التوالي:     

9 معاملات "حلال" .. بينها المرابحة للسيارات وإجارة التمليك

الإجارة المنتهية بالتمليك وإجارة العتاد والمرابحة للسيارات والمرابحة للتجهيزات وحساب التوفير الاسلامي للشباب (القصر) وحساب الودائع تحت الطلب والحساب الجاري الاسلامي والمرابحة العقارية وحساب التوفير الاسلامي، حسب السيد بوزيدي.

وأوضح الأستاذ بوزيدي أن أربعة من هذه المنتجات هي عبارة عن منتجات ادخارية (لتعبئة موارد البنوك) وخمسة أخرى هي لتمويل المشاريع المختلفة، مضيفا أن الهدف الأول من العمل بنشاط الصيرفة الاسلامية هو ضمان العمل بالمال الحلال وخلق الثقة لدى الزبائن لادخار اموالهم لدى البنوك من اجل تمويل المشاريع المختلفة.

وأوضح المتحدث أن البنوك العاملة بنشاط الصيرفة الاسلامية في هذه الحالة  لا تتقاضى فوائد لقاء خدماتها بل تكسب نسبة معينة من الأرباح التي تدرها عمليات البيع والشراء والاجارة والمرابحة التي تقوم بها لفائدة زبائنها لافتا ان هذا النوع من البنوك لا يقوم بعمليات القرض التي يقوم بها البنك الكلاسيكي.