طمأن وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، المواطنين الذين انتزعت ملكية أراضيهم في إطار المنفعة العامة لفائدة مشروع منجم الزنك والرصاص بأميزور ـ تالا حمزة الجاري انجازه منذ عام 2020، بتأكيد استفادتهم من تعويضات مرضية وعادلة ومنصفة.
أكد عرقاب، في تصريحه أمام ممثلي المجتمع المدني بتالة حمزة، خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى ولاية بجاية، أول أمس، عدم وجود أية إشكالية أو عائق بشأن إعادة النظر في مستوى التعويضات للمواطنين الذين انتزعت ملكية أراضيهم للمنفعة العامة ضمن مشروع منجم أميزور وتالا حمزة، فيما جدد المواطنون من جهتهم دعمهم الكامل لهذا المشروع الذي قال الوزير إنه "يكتسي أهمية قصوى ويستفيد من متابعة حثيثة"، مضيفا أن رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، أسدى إليه تعليمات خلال آخر مجلس للوزراء، للسهر على أن لا يدخل المشروع حيز الاستغلال حتى يتم تعويض آخر الملاّك المعنيين وإرضائهم.
ومن المنتظر أن يدخل المنجم حيز الإنتاج ابتداء من سنة 2026، المصادفة لنهاية عملية نزع ملكية الأراضي وتعويض أصحابها وكذا تنصيب مصنع لمعالجة الزنك والرصاص.
وخلال زيارته لبجاية، مرفوقا بكاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، والرؤساء المديرين العامين لسوناطراك وسونارم عاين عرقاب، بمنطقة تيغرمت ببلدية توجة الساحلية، ورشة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر التي تجاوزت نسبة انجازها 85 بالمائة حاليا، ما يبشّر بإمكانية استلامها خلال أسابيع قليلة. واعتبر الوزير، هذه المحطة "مفخرة للجزائر" و"انعكاسا لجهود الجزائر الجديدة"، علما أن طاقة إنتاجها تقدّر بـ300 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا ستوجه لتعزيز عملية التزوّد بالماء الشروب لعدة ولايات مجاورة لبجاية لاسيما سطيف وبرج بوعريج والبويرة.