أصدر قاضي التحقيق المخطر بملفات الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف، أوامر بتعيين ثلاثة متصرفين إداريين من الخبراء الماليين المعتمدين، قصد تسيير هذه المؤسسات، حسبما جاء في بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر. 

وأوضح البيان أنه ”في إطار التحقيقات القضائية المفتوحة ضد بعض رجال الأعمال أصحاب شركات اقتصادية منها مجمعات حداد وطحكوت وكونيناف، وسعيا للحفاظ على استمرارية نشاطات هذه المؤسسات وضمانا لمناصب الشغل وللوفاء بما عليها من التزامات تجاه الغير، أصدر قاضي التحقيق المخطر بملفات هذه الشركات بتاريخ 22 أوت 2019 أوامر بتعيين ثلاثة متصرفين إداريين من الخبراء الماليين المعتمدين”.

وقد أوكل لهؤلاء المسيرين وفق نفس البيان، ”تسيير المؤسسات المعنية وفق أحكام القانون التجاري وتحت وصايته ورقابته عملا بتدابير قانون الإجراءات الجزائية”.

وسيتم اتخاذ ”نفس هذه الإجراءات في باقي الملفات التي يوجد بها مسيرين لمؤسسات خاصة محل تدابير قضائية، بسبب فتح متابعات جزائية ضد أصحابها”، حسب نفس المصدر.

وكانت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المنشأة بموجب قرار الوزير الأول والمكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الإنتاج الوطنية، قد اقترحت تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، حيث جاء في وثيقة اللجنة والتي أصدرتها وزارة المالية بالمناسبة إلى أنه ”حيال مخاطر اجتماعية واقتصادية ومالية يتضح أن وضعية الشركات والمشاريع المعنية بأحكام قضائية قاضية بتجميد حساباتها البنكية، تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الإنتاج ومناصب الشغل وذلك وفقا لما يقضيه به القانون”، مضيفة في هذا الصدد بأنه تم في هذا الإطار اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية، تشمل ”اقتراح على السلطات القضائية المختصة مع احترام التشريع ذي الصلة إذا اقتضت وضعية شركة أو مشروع اقتصادي وصناعي معني بهذه الاحكام تعيين متصرف (مستقل و/أو حارس)، يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع أجهزتها الاجتماعية و/أو إدارتها”.

ويكلف المتصرف المستقل المعين بهذه الصفة بالإشراف على نشاطات الشركة ومراقبة التدفقات المالية والتموينات..، حسب نفس الوثيقة التي أشارت إلى أنه ”على العموم، يسهر المتصرف المستقل على الحفاظ على أملاك الشركة واستمرارية نشاطاتها بالاحترام الصارم للتشريع المعمول به”.

«أما بالنسبة للشركات التي ليست لها الصفة التجارية، فإن المتصرف الحارس يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف أنواع النفقات المتصلة بنشاطاتها وهو يضمن تسيير وسير الشركة بالنسبة لكافة الجوانب المالية والقانونية والأملاك..”.

و في عرضها للآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، أشارت الوثيقة الى عشرات العمال الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل غلق وحدة الإنتاج أو توقيف الورشات إضافة إلى الأثر المالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لدى النظام المصرفي الوطني العمومي والخاص”.

كما أشارت إلى أنه ”من شأن توقيف أنشطة تلك الشركات التسبب في استحالة تسديدها على المدى القصير للقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها و دوراتها الإنتاجية”، مذكرة بالأثر القانوني الناتج عن النزاعات التي قد تنشأ عن حالات توقف هذه الشركات عن دفع مستحقاتها تجاه بيئتها وكذا الأثر الواقع على ميزانية الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي، بفعل عدم دفع الضرائب والاشتراكات الاجتماعية لصناديق التأمين و التقاعد.

وتتمثل أهداف هذه التدابير في حماية أدوات إنتاج الشركات المعنية وكذا إمكاناتها التوظيفية والمحافظة على مصالح الدولة في إطار الصفقات الناشئة عن الطلب العمومي المبرمة مع هذه الشركات، فضلا عن ضمان أمن السوق الداخلي نظرا لحصص الصفقات التي تمتلكها بعض الشركات المعنية وأمن الخدمات في بعض قطاعات الخدمات (النقل الجامعي والنقل الحضري) إضافة إلى الإشراف في  ظروف مناسبة على المشاريع الصناعية التي هي في طور تمكين الاستثمار.

من جهته، أكد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح خلال استعراضه الأسبوع الماضي، مع الوزير الأول لهذا الملف، على الأهمية التي يوليها لاستمرار أنشطة الشركات المعنية والمحافظة على وسائل إنتاجها وعلى مناصب الشغل فيها.