أكد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أجرى الأحد الماضي، حركة جزئية في سلك رؤساء الدوائر مست 182 رئيس دائرة منهم 92 رئيس دائرة جديد وبينهم 7 نساء. وحسب المصدر ذاته فإن الحركة الجزئية جاءت نظرا لإحالة 31 رئيس دائرة على التقاعد، بالإضافة إلى مناصب رؤساء الدوائر التي كانت شاغرة سابقا نظرا لترقيتهم إلى مناصب عليا أخرى (وال، وال منتدب، أمين عام ولائي) من جهة، وللمحافظة على الاستقرار وديمومة الحركة التنموية عبر كامل دوائر التراب الوطني، من جهة أخرى.
وأوضح البيان أن كل مناطق الوطن أخذت نصيبها من هذه الحركة التي مست 48 ولاية ”بهدف الاهتمام بالموارد البشرية وتطويرها وإضفاء حركة تنموية من خلال الاعتماد على عنصر التشبيب، وترقية الكفاءات على المستوى المحلي (كالأمناء العامين للدوائر ورؤساء المصالح والمفتشين والملحقين بالديوان...إلخ). كما ـ حسب نفس المصدر ـ تم تعيين إلى جانب هذه الكفاءات الشابة عدد من النساء على رأس الدوائر لتدعيم العنصر النسوي وإقحامه في التسيير وفي مناصب سامية تجعله في مستوى التحديات وتحمّل المسؤوليات المنوطة بالمرأة الجزائرية”.

رئيس الجمهورية يوقّع المرسوم المتضمن التصديق على اتفاقية العمل البحري

وّقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما رئاسيا يتضمن التصديق على اتفاقية العمل البحري. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أمس، أنه ”طبقا للمادة 77-11 من الدستور، وقّع فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما رئاسيا يتضمن التصديق على اتفاقية العمل البحري، المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والتسعين بجنيف في 23 فيفري 2006”.