ينتظر أن يسمح إنجاز مصانع للإسمنت قريبا للجزائر بتدارك العجز على المدى المتوسط والمقدر بثلاثة ملايين طن سنويا، في سوق يعرف توسعا كبيرا والتوجه نحو التصدير خاصة نحو البلدان الإفريقية، علما أن الإنتاج الوطني من هذه المادة يقدر بـ18 مليون طن سنويا، حيث يسيطر عليه القطاع العمومي خاصة المجمّع الصناعي الجزائري للإسمنت الذي ينتج أكثر من 5. 11 مليون طن سنويا (حوالي 65 بالمائة) أما النسبة المتبقية فينتجها القطاع الخاص.
أوضح رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء، سليم قاسمي، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن إنجاز مصانع جديدة للإسمنت قريبا والذي من شأنه رفع قدرات الإنتاج الوطني "يعد مبادرة جيدة"، مذكّرا بأن الجزائر تستورد سنويا أكثر من 3 مليون طن من هذه المادة.
وأضاف أن مصنعا واحدا سيسمح بإنتاج حوالي مليوني (2) طن سنويا من الإسمنت، وخلق 700 منصب عمل قار وحوالي 1500 منصب شغل غير مباشر، في حين أشار إلى أن الموقع الجغرافي للجزائر يعد محفزا للانفتاح على البلدان الإفريقية على غرار مالي و النيجر ونيجيريا.
كما يرى السيد قاسمي، أن الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الاستراتيجية سيسمح بإنجاز المشاريع في آجالها دون اللجوء إلى الاستيراد.
من جهته يرى عبد الكريم سلمان، مستشار في مجال البناء والأشغال العمومية، أن حاجيات الجزائر من الإسمنت معتبرة ولا يمكنها التوجه نحو التصدير قبل 15 أو 20 سنة، مضيفا أن "الطلب قد يتراجع بعد هذه الفترة وقد نتجه نحو الإنتاج و التصدير"، مؤكدا على ضرورة عصرنة المنشآت المينائية للاستجابة لما تتطلبه عمليات التصدير.
بدوره يرى سعيد يونسي، مسير مكتب للهندسة المعمارية، أن الجزائر تتوفر على الإمكانيات خاصة الطاقوية لتطوير فرع الإسمنت والتوجه نحو التصدير، معتبرا أنه بإمكان الجزائر أن تصبح بلدا رائدا في مجال إنتاج الإسمنت.
ويسعى المجمّع الصناعي الجزائري للإسمنت في آفاق 2017، إلى إنجاز أربع وحدات بقدرة إنتاجية تقدر بـ5 ملايين طن سنويا بكل من بشار وأم البواقي وغليزان وعين صالح (تمنراست).
كما أطلق المجمّع مشروع توسيع قدرات الإنتاج ببعض الوحدات التابعة له للاستجابة للطلب الكبير على هذه المادة الاستراتيجية. ويتعلق الأمر بوحدات عين الكبيرة (سطيف)، وبني صاف (عين تموشنت) وأولاد سلي (الشلف)، وزهانة (معسكر) و سور الغزلان (البويرة)، من أجل رفع الإنتاج بها بأكثر من 8 ملايين طن.
ومن بين مشاريع القطاع الخاص مصنع للإسمنت بقدرة إنتاج تقدر بـ7 .2 مليون طن سنويا ببلدية جمورة (بسكرة) بالشراكة بين مجمّع "لافارج" الفرنسي وشركة خاصة.