وقع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، أمس، بالجزائر العاصمة، اتفاقية تقنية جديدة مع الفدرالية الوطنية للفندقة والسياحة، تهدف إلى ضمان تغطية تأمينية ملائمة لقطاع الفندقة، حسبما أفاد به بيان للصندوق.

ومن خلال هذه الاتفاقية، يلتزم الصندوق من خلال شبكته المتضمنة 71 صندوقا جهويا و570 مكتب محلي، بضمان تغطية تأمينية مصمّمة بشكل دقيق يتماشى مع احتياجات القطاع السياحي، ما من شأنه المساهمة في تقليص الأخطار التي يتعرضون لها. كما تشمل الاتفاقية التكوين، والوقاية، والتدخل السريع في حالة وقوع حوادث ما، والإرشاد والمرافقة، مع التركيز على حماية الأملاك المؤمّنة، وضمان شروط تفضيلية للفدرالية، ما يسمح للفنادق بالتركيز على تطوير نشاطاتها بكل أمان.

ويسعى الصندوق أيضا إلى تنشيط وإحياء السياحة الزراعية، ما يفتح آفاقا جديدة بالنسبة للاقتصاد المحلي والوطني، وهذا من خلال حث المستثمرين في قطاع الفندقة على الاستثمار في المناطق الريفية.وتعكس هذه المبادرة "مدى حرص صندوق التعاون الفلاحي على مرافقة قطاع السياحة هذا القطاع الاستراتيجي بشكل فعّال من خلال عرض تأميني متكيف مع خصائص هذا الأخير وتقديم خدمات لإدارة الأخطار".
وبالمناسبة، صرّح المدير العام للصندوق، شريف بن حبيلس، بأن هذه الاتفاقية "تمثل مرحلة مهمة في تاريخ المؤسّستين، حيث تفتح باب العمل المشترك فيما يتعلق بالوقاية من الأخطار، وتسيير الحوادث وتغطية الأملاك ونشاطات القطاع السياحي من خلال توحيد الكفاءات والموارد التي يتمتع بها كلا الطرفين".
يذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية-إطار بين الطرفين خلال شهر جانفي الفارط، لتأتي هذه الاتفاقية التقنية الجديدة التي ترمي "لضمان تغطية تأمينية ملائمة والتي لا غنى عنها من أجل ضمان أمن استثمارات وأصول قطاع الفندقة".