عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أمس، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، كل من مشروع قانون تحديد الدوائر الانتخابية في البرلمان وتكييفه مع التقسيم الإقليمي الأخير الذي استحدث 10 ولايات جديدة، وقانون البلدية الذي يسطر طريقة انتخاب الأميار للحيلولة دون انسدادها بعد محليات 27 نوفمبر القادم. 

وأبرز ممثل الحكومة خلال جلسة النقاش مع أعضاء اللجنة القانونية، أهمية مشروعي القانونين المذكورين، حيث يتضمن الأول الموافقة على الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 16 مارس 2021 الذي يحدّد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، أما الثاني فيتضمن الموافقة على الأمر رقم 21- 13 المؤرخ في 22 محرم 1443 والموافق 31 أوت 2021، والذي يعدّل ويتمّم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب 1443 الموافق لـ22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية.

وأشار الوزير، إلى أن التعديل المقترح على قانون البلدية يأتي في إطار مسعى مجانسة وتكييف، بعض أحكام هذا القانون، من خلال إعادة النظر في تلك المتعلقة برئيس المجلس الشعبي البلدي، وبالنظر إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الجديد الذي ألغى نظام متصدر القائمة، معتمدا على نظام القائمة المفتوحة المبنية على طريقة الاقتراع النسبي بالتصويت التفضيلي دون مزج.  ومن شأن التعديل رفع الإشكالات العملية التي يطرحها تطبيق القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 والمتعلق بالبلدية، خاصة والجزائر تستعد لتنظيم استحقاقات محلية في 27 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن المشروع المشار إليه، يهدف إلى تكريس الشفافية في اختيار رئيس البلدية والحيلولة دون وقوع انسدادات في سير المجالس البلدية.

وحول القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 16 مارس 2021 الذي يحدّد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، أكد بلجود أن هذا المشروع  يندرج في إطار تكييف النصوص القانونية السارية المفعول، وذلك عقب صدور القانون رقم 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المعدل والمتمم  للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، الذي يستحدث عشر ولايات جديدة، الأمر الذي يستدعي رفع عدد الدوائر الانتخابية من 48 إلى 58 دائرة انتخابية فضلا عن الدائرة  الانتخابية للجالية الوطنية في الخارج. ويستدعي هذا التكييف، حسب ممثل الحكومة، مراجعة عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وثلثي أعضاء مجلس الأمة، وذلك حسب عدد السكان المقدر بـ44.680.000 نسمة حسب إحصاء 31 ديسمبر 2020.