سيتم لأول مرة تأسيس التقاعد التكميلي في كل القطاعات، وإدراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية "الشفاء" للمؤمّن لهم اجتماعيا عند دخول قانون التعاضديات الاجتماعية حيز التطبيق. وهو القانون الذي يهدف لاستحداث نظام حماية اجتماعية مكمل لما تم إنجازه في المجال بسن قوانين جديدة تتماشى والتطورات الدولية.
وأكد السيد محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لدى عرضه مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن المشروع يسمح بتأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد. حيث يمكن للتعاضديات إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي يمول من اشتراكات خاصة لمنخرطيها، ويحدد اشتراك التقاعد التكميلي المرتكز على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي والذي يقتطع من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 3 بالمائة كحد أدنى يوزع بالتساوي بن المستخدم والعامل الأجير ويتحمّل العامل غير الأجير هذه النسبة كلها.
وفي هذا السياق أوضح الوزير، أن الحق في التقاعد التكميلي يمنح في معاش تقاعد تكميلي ذي طابع مالي وشخصي مدى الحياة ابتداء من السن القانونية للتقاعد للنظام العام للضمان الاجتماعي، كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به لكل عامل عضو منخرط يثبت خمسة عشرة سنة من الاشتراكات في التعاضدية الاجتماعية على الأقل.
وفيما يخص بطاقة الشفاء فإنه بموجب هذا القانون ستقدم البطاقة وجوبا لكل مقدم علاج أو هيكل علاج، أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج من أجل الحصول على أي علاج أو خدمات مرتبطة بالفحص قابلة للتعويض التكميلي، وعند الاقتضاء الإضافي للمصاريف المرتبطة بها من قبل التعاضدية الاجتماعية.
وكانت المادة المتعلقة بتحديد النسبة القصوى لنفقات التعاضدية الاجتماعية وتسييرها بـ8 بالمائة وفقا لمعايير التسيير المعتمدة بالنسبة لهيئات الضمان الاجتماعي النقطة التي طالب العديد من النواب بتعديلها. حيث اقترح البعض منهم رفعها إلى حدود 15 بالمائة، في حين دعا البعض الآخر إلى عدم تحديد سقفها وجعلها تختلف من تعاضدية إلى أخرى حسب اختلاف الوضعية المالية واشتراكات المنخرطين بكل تعاضدية.
ويتضمن مشروع القانون أيضا أحكاما تتعلق بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للتعاضديات الاجتماعية، وتحديد كيفيات تطبيقها بغية تدعيم الرقابة. وينص على أحكام جزائية تهدف إلى تشديد العقوبات على المخالفين للتشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية سواء كانوا مسيّرين أو مستخدمين تصل إلى خمس سنوات حبسا.
وفي هذا الموضوع طالب حزب العمال، بإدخال تعديل على نص المشروع ينص على تأسيس مجلس رقابي يتشكل من أعضاء التعاضدية توكل له مهمة الرقابة "كون التعاضدية ملكا لمنخرطيها الذين يدفعون اشتراكات، وبالتالي هم أولى بمراقبة أموال هذه الاشتراكات"، مثلما أوضحه النائب رمضان تعزيبت. مضيفا أن مشروع القانون تضمن "تناقضا" في هذا المجال كونه يؤكد من جهة بأن التعاضديات الاجتماعية تسيّر من طرف منخرطيها، ومن جهة أخرى يمنح وزير العمل والضمان الاجتماعي الحق في حلّها – على حد قوله -.
وأشار المتحدث في تصريح صحفي إلى أن الساهرين على تسيير التعاضديات يقومون بهذه المهمة بشكل تطوعي وبالتالي منح الحكومة صلاحية مراقبتها وحلها قد يجعل هؤلاء المتطوعين يعزفون عن العمل التطوعي.
وصبّت جل تدخلات النواب حول المطالبة بتخفيض عدد المنخرطين في التعاضديات، حيث نص المشروع على رفع عددهم من 3 آلاف حاليا إلى 5 آلاف منخرط. والدعوة إلى إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي قصد تسيير المبالغ المالية الضخمة الخاصة بالتقاعد، مرجعين ذلك إلى عدم تمكن التعاضديات من تسيير هذه المبالغ بمفردها.