حققت الجزائر "تقدما معتبرا" في تحقيق أهداف الألفية للتنمية منذ الموافقة على هذا إلاعلان سنة 2000. ذلك ما أكده تقرير صادر مؤخرا، وجاء فيه أنه تم بلوغ عدة أهداف للألفية من أجل التنمية "قبل سنة 2015"، بالرغم من سياق دولي صعب، وبالرغم من أن إفريقيا تواجه صعوبات لرفع التحديات المتعلقة بالفقر المدقع والمجاعة، مما حال دون تمكّنها من تحقيق أهداف الألفية قبل بضعة أشهر من انتهاء آجالها.

ومكّنت تقارير نشرت ووزعت بمناسبة اجتماع الخبراء لتقييم التقدم المحرز لبلوغ أهداف الألفية للتنمية في إفريقيا بالجزائر، من تقييم التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف إفريقيا وجزائريا، والتي أوضحت وجود نتائج مشجعة وايجابية من جهة لاسيما في مجالات التعليم والتربية والصحة، فيما سجلت تأخرا كبيرا في مكافحة الفقر والجوع. 

ليس هو حال الجزائر التي كرّمت في جوان 2013، خلال حفل خاص على هامش الندوة الـ38 للفاو، كونها حققت أول هدف للألفية من أجل التنمية الذي يتعلق بتقليص الفقر والجوع إلى النصف خلال الفترة الممتدة ما بين 1999 و2015. 

وحسب التقرير الخاص بالجزائر فإن نسبة الفقر تراجعت بشكل محسوس خلال السنوات الأخيرة، منتقلة من 1ر14 بالمائة سنة 1995 إلى 5 بالمائة سنة 2008.  

وتراجع السكان الذين يتوفرون على 1 دولار يوميا من 9ر1 بالمائة سنة 1988 إلى 6ر0 بالمائة سنة 2005، ليبلغ حوالي 4ر0 بالمائة سنة 2011. مع العلم أن الهدف كان يكمن في بلوغ 85ر0 بالمائة سنة 2015.   

أما نسبة تشغيل السكان فانتقلت من 19 بالمائة سنة 1990 إلى 2ر27 بالمائة سنة 2010، أي بنسبة نمو سنوية قدرها 8ر1 بالمائة. 

ويبرز التقرير التحسن المسجل في تشغيل النساء الذي انتقل من 1.193.445 إلى زهاء 1.474.000 عاملة، بارتفاع نسبته 23 بالمائة ما بين سنتي 2005 و2010، فضلا عن تراجع نسبة البطالة التي انتقلت من 30 بالمائة سنة 2000 إلى 3ر15 بالمائة سنة 2005 و10 بالمائة سنة 2010. 

وفاق مؤشر التمدرس في الابتدائي بالجزائر الهدف الأدنى المحدد بنسبة 95 بالمائة في حدود سنة 2015، بتحقيق نسبة تمدرس قدرها 16ر98 بالمائة للأطفال البالغ سنّهم 6 سنوات في 2011. 

وفي مجال ترقية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تم تسجيل قفزة نوعية خلال تشريعيات 10 ماي 2012، بانتخاب 145 امرأة في المجلس الشعبي الوطني أي ثلث عدد النواب، كما سجل التقرير.  

صحيا، سجلت الجزائر "تقدما كبيرا" في مجال تقليص وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات إلى أزيد من 45 بالمائة. كما تعد من بين البلدان الأكثر نجاعة في إفريقيا في مجال تحسين صحة الأمومة. 

وبخصوص مكافحة فيروس فقدان المناعة/سيدا والملاريا وأمراض أخرى مثل السل، فالجزائر تحتل الصدارة وتواجد هذه الأمراض في التراب الوطني "منعدم تقريبا". 

كما أشار التقرير إلى التشريعات البيئية التي وضعتها الجزائر وإلى برامجها السكنية الضخمة  وتعميق إصلاحاتها الاقتصادية من أجل إقامة حكامة اقتصادية ومالية جيدة.  

أما على المستوى الإفريقي فإن الوثيقة التقييمية تشير إلى أن الفقر والمجاعة من العوامل التي لازالت تعترض إفريقيا في تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية، حيث لازالت إفريقيا قبيل بضعة أشهر من انقضاء الأجل الذي حدد لتحقيق هذه الأهداف "تواجه صعوبات لرفع التحديات المتعلقة بالفقر المدقع والمجاعة"، وهذا بالرغم من تحقيقها لتقدم في هذا المجال. 

ويرجع هذا التباطؤ إلى عدم القدرة على تسوية المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي، إذ تشير الوثيقة إلى أن أغلبية العمال في إفريقيا يشغلون مناصب عمل هشة بأجور زهيدة وذات إنتاج ضعيف، يقابله ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والجفاف المتكرر بمنطقة الساحل والقرن الإفريقي مما يفسر التباطؤ في تحقيق نمو في مستويات التغذية. 

إلا أنها تحدثت عن تقدم ملحوظ في مجالات التربية والمساواة بين الجنسين في المدارس وتمكين المرأة، إضافة إلى الجهود الرامية إلى مكافحة فيروس السيدا والملاريا، إذ تمكنت أغلبية دول القارة من تحقيق معدلات تمدرس تفوق 90 بالمائة، ويبقى التحفّظ فيما يخص نوعية التعليم الذي يبقى "تحديا آخر" ينبغي رفعه. 

وبالنسبة لمعدل الوفيات في وسط الأطفال (أقل من خمس سنوات) والأمهات فقد تم تقليصه بـ47 % ما بين سنة 1990 و2011. وتمكنت القارة من تقليص انتشار فيروس السيدا والملاريا وأمراض أخرى. 

وحسب ممثل مفوضية الاتحاد الإفريقي دوسيني ييو، فإن الأداءات الاقتصادية التي حققتها إفريقيا خلال العشريتين المنصرمتين تعد "مذهلة" باعتراف الجميع، إذ تعد من بين المناطق الأكثر ديناميكية في العالم بنمو يقدر بـ5 بالمائة"، مضيفا أن إفريقيا حققت "تقدما ملحوظا تحسبا لبلوغ أهداف الألفية للتنمية 2015" لاسيما في مجال التربية، وتراجع الفقر والمساواة بين الجنسين. 

إلا أن "تحديات أخرى عديدة لا زالت تواجه القارة الإفريقية خاصة في مجال تحويل الطاقات الاقتصادية الإفريقية، واستغلال العديد من المواد الأولية". 

لهذا طالب المتدخلون في الاجتماع بضرورة التركيز على شراكة قائمة على"سياسات واستراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة طيلة الخمسة عشر سنة الماضية"، وذلك من أجل تجسيد برنامج ما بعد 2015 الذي يقوم على محاور ستة تتعلق بالتحويل الهيكلي الاقتصادي وتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وترقية الموارد البشرية والبيئة وتسيير الموارد الطبيعية والسلم والأمن والتمويل والشراكات لتطبيق برنامج التنمية.