❊ روح الامتنان.. تقليد جديد لتغذية الشعور بالانتماء وصون وحدة الجبهة الداخلية

❊ ثناء وعرفان هيئات دولية على احترافية بعثات الإغاثة الجزائرية 

لم تكن التفاتة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتكريم أفراد البعثة الجزائرية المشاركة في عمليات الإغاثة بعد الزلزال العنيف الذي ضرب مؤخرا سوريا وتركيا من قبيل الصدفة، بل أنها تعكس التأكيد على التزام الجزائر بمبادئها الثابتة في تكريس التضامن الدولي تجاه الدول التي تحتاج للمساعدة لدى حدوث الكوارث، حيث نجدها دائما تتصدر الصفوف الأولى.

كثيرا ما سارعت الجزائر لتقديم يد العون للدول التي واجهت كوارث طبيعية أو تلك التي خرجت من فوضى الحروب أو حتى الدول التي تعاني من تبعات الفقر أو الواقعة تحت نير الاحتلال، كون ذلك يندرج في إطار مبادئ سياستها الخارجية المستوحاة من بيان أول نوفمبر، ما شكل محل تقدير واعتراف الكثير من الدول في العالم.

وأثبتت فرق الإنقاذ للحماية المدنية الجزائرية كفاءتها في مهامها بشهادة هذه الدول التي ثمنت احترافيتها، بالنظر إلى تجربتها الكبيرة في هذا المجال، حيث سبق لها أن شاركت في عمليات إغاثة في عدة دول تعزيزا لسلسلة الهبات التضامنية التي دأبت الجزائر على تقديمها، من خلال إرسال فرق أعوان للحماية المدنية متخصّصة في انتشال الضحايا والإسعاف والتزويد بالأدوية والأغطية وغيرها من التجهيزات الضرورية للتكفل بالمنكوبين والجرحى.

وأبلت الفرق الجزائرية البلاء الحسن بكل من سوريا وتركيا، حيث احتلت في بعض الفترات المرتبة الأولى من حيث عدد الأشخاص الذين تم العثور عليهم في جميع عمليات الإغاثة وفق إحصائيات منصة تنسيق وإدارة العمليات الميدانية التابعة للمجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ.

ولم تتوقف الهبة التضامنية عند هذا الحد، بل قرّرت الجزائر إرفاق جهود الإغاثة بمساعدات مالية بقيمة 45 مليون دولار لكل من تركيا وسوريا لدعمهما في جهود التكفل بمنكوبي الزلزال، في سياق تقاليد التضامن التي تعرف بها سياستها الخارجية.

كما عزّزت الجزائر من سياستها التضامنية بعد إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية التي أعلن عن تأسيسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كلمته خلال قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا يوم 9 فيفري 2020، حيث تتركز مهامها على "المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني" و«المساهمة في ترقية العمل الإنساني والتضامن لفائدة بلدان أخرى" و«وضع بنك معطيات حـول التعاون الدولي والعـمل الإنساني".

وتعكس هذه الآلية الدولية رغبة الجزائر في تكريس قيم التضامن مع الشعوب في نوائبها، كما أن استحداث هذه الوكالة قد ارتقى بالجزائر إلى الاستمرارية والتنظيم والاستشراف فيما يمكن إطلاق عليه اسم "الدبلوماسية التضامنية" أو "الدبلوماسية الإنسانية".

وتم في إطار هذه الوكالة ضخ مليار دولار "من أجل التضامن والمساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة الأفريقية"، بقرار من رئيس الجمهورية خلال قمة الاتحاد الافريقي المنعقدة شهر فيفري الماضي، ما يشكل "إضافة كبيرة في مسار تفعيل آليات التضامن الإفريقي، انطلاقا من المقاربة الجزائرية التي تنص على أنه لا يمكن للسلم والأمن في إفريقيا أن يتحقق دون تنمية فعّالة".

لاشك، أن ذلك يشكل امتدادا للسياسة التضامنية للجزائر التي سبق لها أن مسحت ديون 14 دولة إفريقية أغلبها من دول الساحل بقيمة 902 مليون دولار خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2014، فضلا عن وقوف الجزائر إلى جانب الشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار، على غرار المساهمة المالية المقدرة بـ100 مليون دولار لصالح القضية الفلسطينية.