دعا متدخلون جزائريون، بنيويورك، خلال الجلسة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار، منظمة الأمم المتحدة إلى الاسراع في تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية. 

في هذا الصدد، أكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد العياشي، في مداخلته على ضرورة احترام القانون الدولي عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، داعيا الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى مواجهة سياسة فرض الامر الواقع التي ينتهجها المغرب في الاراضي الصحراوية.

كما ذكر السيد العياشي، بأن "الشعب الصحراوي يعاني من مأساة كبيرة وظلم شديد لا يحتمل، وأن الصحراء الغربية قد سجلتها الامم المتحدة منذ عام 1963، كإقليم غير مستقل وهي مدرجة في قائمة مسائل تصفية الاستعمار والتي تنظر فيها لجنتكم الموقرة". وتابع قوله، إن "للشعب الصحراوي الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال طبقا للائحة رقم 1514" للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر في هذا الصدد، بان "محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الاوروبية ومحكمة حقوق الانسان و الشعوب الافريقية توصي بكل وضوح بمسار لتصفية الاستعمار من خلال استفتاء لتقرير المصير تحت اشراف الامم المتحدة". كما أعرب عن أسفه لكون "المغرب يحتل بشكل غير قانوني أراضي الصحراء الغربية، في انتهاك صارخ لجميع الأحكام القانونية وفي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وكذلك ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، واليوم العقد التأسيسي للاتحاد الافريقي، وفي تجاهل كلي لجميع اللوائح الاممية ذات الصلة".

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن "الشعب الصحراوي قد عبر من خلال توقيعه على اتفاق وقف إطلاق النار في سبتمبر 1991، تحت إشراف الأمم المتحدة، عن ثقته في الهيئة الأممية إلا أن المغرب وبعد أن أعطى موافقته، قد تراجع عن موقفه، ومافتئ منذ أزيد من 30 سنة يكثف من مناوراته التسويفية ووضعه للعراقيل والمماطلات والمراوغات اللامتناهية من أجل الحيلولة دون تحقيق اي تقدم او تطور الذي من شانه ان يؤدي الى ايجاد حل عادل ونهائي يتماشى مع القانون الدولي و يحترم ارادة الشعب الصحراوي". 

وفي هذا الشأن، ذكر رئيس أكاديمية الشباب الجزائري، سمير بوعزيز، في مداخلته بالطابع الاستعماري للاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية، مبرزا أن الرباط "تتحدى بشكل صارخ الشرعية الدولية" من خلال مواصلة احتلالها لهذه الأراضي وشدد أن "استمرار الاحتلال يعد جريمة استعمارية وفقا لمعايير الأمم المتحدة".

وأضاف أن "محاولات المغرب لفرض الأمر الواقع عبر سياسات الاستيطان ونهب الثروات وتغيير البنية الديموغرافية (للأراضي الصحراوية) تمثل نهجا استعماريا يتناقض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي أكدت أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب".

كما ندد "بمحاولات بعض الدول دعم الاحتلال عبر فتح تمثيليات دبلوماسية في الأراضي المحتلة أو توقيع اتفاقيات اقتصادية غير شرعية تشمل ثروات الشعب الصحراوي دون موافقته"، مؤكدا أن "هذه الخطوات لا تعد مجرد مواقف سياسية، بل مشاركة فعلية في جريمة استعمارية". وختم السيد بوعزيز بالتأكيد على "ضرورة وضع جدول زمني واضح لتنظيم الاستفتاء حول تقرير مصير في الصحراء الغربية".