أكد الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش، أن تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2024، يعكس التزام الجزائر بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحوكمة في مختلف القطاعات الحيوية من خلال تجسيد التوازن وتحسين إدارة الموارد العمومية.

أشار حميدوش، في تصريح لـ"المساء" أمس، إلى أن الأرقام الواردة في تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2024 الصادر أمس، توضح الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل التعليم، الصحة، الإضاءة العمومية، السياحة وقطاع الحليب.
وذكر أن تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ستمكن الجزائر من تحقيق المزيد من التقدم في السنوات المقبلة، مما سيعزز  مكانتها كدولة تسعى لتلبية تطلعات مواطنيها وتنمية اقتصادها بشكل مستدام، مشيرا إلى أن الأرقام التي تضمنها التقرير في قطاع التعليم، تؤكد وجود استثمار شامل لتعزيز المساواة وتحقيق جودة التعلّم من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة لدعم التعليم المجاني وهو ما يعد مكسبا وطنيا.
كما أبرز المختص، أن الأرقام التي تضمنها التقرير فيما يخص دعم أسعار الحليب تؤكد الالتزام بالطابع الاجتماعي للدولة، والحفاظ على القدرة الشرائية ورصد دعم مالي معتبر من أجل ضمان الأمن الغذائي واستقرار السوق.
أما فيما يتعلق بالأرقام "الايجابية" فيما يخص الإنارة العمومية فقال محدثنا، إنها تبين وجود إرادة لتحسين الخدمات وخفض التكاليف، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية وطنية لتحسين الكفاءة الطاقوية، مما يساهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانيات المحلية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وفي مجال الصحة يرى حميدوش، أن الأرقام التي تضمّنها تقرير مجلس المحاسبة، تترجم وجود رؤية استباقية لتعزيز القدرات ومواجهة الأزمات الصحية للتصدي للأوبئة في حال وقوعها لاتخاذ قرارات سريعة وفعّالة خلال فترات الطوارئ الصحية.
كما أكد الخبير، أن الأرقام التي أشار إليها التقرير في قطاع السياحة، تؤكد وجود إرادة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية.