كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن تقسيم قضائي جديد لمجلس العاصمة، صادق مجلس الحكومة على مرسومه التنفيذي، يقضي بإنشاء ثلاث محاكم جديدة بدرارية، زرالدة وبئر توتة، مضيفا أن هذا التقسيم الجديد أدرج ضمن المخطط الخماسي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة (2015/2019) كما أدرج ضمن مشروع قانون المالية 2015.وأضاف لوح أن التقسيم الجديد يتضمن إرجاع محكمة الرويبة إلى مجلس قضاء الجزائر وإنشاء محكمة تابعة لبومرداس بخميس الخشنة.كما أعلن الوزير عن مشروع يتعلق بتصنيف المجالس القضائية والمحاكم حسب مميزات كل جهة وموقعها وخصوصيتها، فضلا عن التفكير في إعادة النظر في التنظيم الإداري وإنشاء محاكم إدارية جهوية.
وأشار لوح، في كلمة ألقاها خلال إشرافه، أمس، بمجلس قضاء العاصمة، على تنصيب الرئيس الجديد لهذه الهيئة، السيد عبدي بن يونس، إلى أن الحكومة قررت أيضا إنجاز مقر مجلس قضائي جديد خاص بالعاصمة يتوفر على كل المعايير المتعارف عليها عالميا، يليق بخصوصيات العاصمة، حيث أدرج هذا المشروع أيضا ضمن مشروع قانون المالية 2015 حسب وزير العدل الذي أوضح أن المقر الحالي لم يعد يفي بالغرض خاصة وأن نشاط المجلس يزداد شهرا بعد شهر.
واعتبر لوح، بالمناسبة، أن مجلس قضاء الجزائر مدعو إلى تأكيد قوته من خلال أدائه القضائي العصري، مضيفا أن الحل الوحيد لتحقيق ذلك هو عصرنة آليات التسيير وإجراءات التقاضي وهي الآليات التي تمكنه من مسايرة ما هو موجود في الميدان علما أن مشروعا يتعلق بعصرنة العدالة موجود حاليا على مستوى البرلمان الذي سيفصل فيه قريبا.
وذكر وزير العدل، في هذا الصدد، بأن العمل بمجلس قضاء الجزائر يجري فعليا من خلال خمس محاكم وذلك منذ 1984، مؤكدا أنه لا يمكن الاستمرار بهذا الحال.
وبخصوص قانون الإجراءات الجزائية، أشار الوزير إلى أن مشروع التعديل محل دراسة سواء ما تعلق بتدعيم قرينة البراءة أو توسيع الاختصاص القضائي الوطني ليشمل بعض الجرائم التي ترتكب خارج الوطن من قبل أجانب أو وطنيين والتي تمس بمصالح الجزائر أو برعاياها، إلى جانب الإصلاح المتعلق بإصلاح النيابة الذي يأتي لتعزيز الرقابة للنيابة وتعزيز إجراءات التحقيق الابتدائي مع التغطية القضائية حتى لا يفلت المجرم من العقاب في إطار احترام حقوق الإنسان وحقوق الدفاع.
وأضاف أنه تم لأول مرة في الجزائر إدراج مبدأ إلزامية حضور الدفاع في التحقيق الابتدائي بالنسبة للطفل الحدث المتابع جزائيا في مشروع قانون حماية الطفل الموجود على مستوى البرلمان.  كما كشف لوح، من جهة أخرى، عن مجموعة عمل ستتكفل بالتفكير في تصنيف المجالس والمحاكم والجهات القضائية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن لكل جهة خصوصية وفقا لموقعها الجغرافي والنشاط القضائي، فضلا عن مراجعة القضاء الإداري بإنشاء محاكم جهوية كما هو متعارف عليه في الكثير من الدول.
وعرج لوح في نفس الإطار على الإصلاحات التي وصفها بالضرورية التي شرعت الحكومة في تطبيقها والتي تخص في الأساس توفير الضمانات الحقيقية وتكريسها ميدانيا والمتعلقة باحترام وضمان حقوق المواطن وحقوق الإنسان
والأفراد في كل المجالات وجعل القضاء هو الرقيب والمراقب لكل النشاطات التي المجالات التي تمس هذه الحقوق. وتم تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد، السيد عبدي بن يونس، في حفل أشرف عليه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، تنفيذا للحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سلك القضاء والتي أكد أنها ستعطي نفسا جديدا للقضاء.
المحكمة العليا ستفصل قريبا في الطعن المقدم من دفاع الخليفة
وبخصوص قضية عبد المؤمن خليفة، أكد وزير العدل حافظ الأختام، على هامش حفل التنصيب، أن المحكمة العليا ستفصل قريبا في الطعن الذي تقدم به دفاع عبد المؤمن خليفة رجل الأعمال المتابع قضائيا بعدة تهم تتعلق بالفساد المالي، موضحا أنه في حال رد المحكمة بالرفض ستدرج القضية في الدورة الجنائية المناسبة على أن لا يتجاوز أجل جدولتها إذا رفض الطعن، الدورة الجنائية الأولى لسنة 2015. وقال إن ذلك سيتم إما بإجراءات جدولة أو عدم جدولة القضية أو اتخاذ إجراءات أخرى، حسبما هو وارد في القرار الذي ستصدره المحكمة العليا.
وأوضح لوح أن الإنابات القضائية التي تتقدم بها مختلف الأطراف، عادة ما تتضمن مبادئ سيادة البلد والقضاء وبالتالي القضايا المطروحة أمام القضاء سواء كانت قضية الخليفة أو قضية أخرى فهي قضية مطروحة أمام القضاء الجزائري وهذا الأخير يعالجها وفق الإجراءات المنصوصة قانونا.
الطرف الجزائر في قضية تيبحيرين يتوجه إلى فرنسا نهاية الشهر الجاري
كما تطرق لوح إلى قضية اغتيال الرهبان الفرنسيين بمنطقة تيبحيرين، مؤكدا أن هذه القضية هي محل تحقيق على مستوى القطب الجزائي للجزائر المختص في قضايا الإرهاب  والجريمة المنظمة وفي نفس الوقت هي محل تحقيق أيضا من طرف القضاء الفرنسي في إطار التعاون القضائي بين البلدين ووفق الاتفاقية قضائية التي تربط البلدين.
وأوضح الوزير أن قدوم القاضي الفرنسي المكلف بإجراءات تنفيذ الإنابة القضائية التي أصدرها القاضي الفرنسي في جزء خاص منه بالقضية، جاء بعد موافقة السلطات القضائية والجزائر لحضور تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الإنابة القضائية، مؤكدا أن تنفيذ والقيام بالإجراءات سيقوم بها وفقا للأعراف والاتفاقيات القضائية، القاضي الجزائري المكلف بهذه القضية.