أكد مسؤول ببنك الجزائر أن تقلب أسعار الصرف لا يشكل أي خطر على أغلب الواردات بما أن نسبة كبيرة منها يتم دفع ثمنها نقدا من طرف المستوردين. وحسب معطيات البنك المركزي فإن أكثر من 80 بالمائة من الواردات الجزائرية يتم دفع ثمنها فورا كليا أو بشكل شبه كلي في فترة قصيرة جدا ما يجعل تغير أسعار صرف العملة الأجنبية المستعملة في الدفع قليل أو منعدم. 

كما أضاف المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن مشكل مخاطر الصرف التي تمثل حالة عدم اليقين حول سعر صرف الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية على المديين القصير والمتوسط يطرح في حالة الواردات غير المدفوعة فورا، أي تلك المدفوعة آجلا عن طريق خطوط قرض قصيرة ومتوسطة المدى.  غير أن تقلبات أسعار الصرف التي يمكن أن تحدث في مدة الدفع الآجل يمكنها أن تؤثر على فاتورة الواردات سواء بالارتفاع أو التراجع. فإذا ما ارتفع سعر صرف الدينار في فترة الدفع الآجل فإن المستورد سيستفيد من تراجع الفاتورة. 

وتتوفر الجزائر على تغطية لأخطار الصرف بفضل عدة نصوص تنظيمية لكن يبقى تطبيقها معطلا وهذا لغياب سوق ما بين البنوك. وتتضمن هذه النصوص عدة آليات لتغطية مخاطر تغيرات سعر الصرف خاصة من خلال العقود الآجلة بين المستورد والبنك التجاري. وبمقتضى هذا النوع من العقود، يحدد البنك سلفا سعر الصرف الذي سيطبقه على عملية الاستيراد التي تدفع مستحقاتها لاحقا وذلك مهما تكن التغيرات التي تطرأ على السعر عندما تدفع الفاتورة. 

ويلتزم الزبون بالتالي بدفع فاتورته على أساس سعر صرف متفق عليه سواء انخفض أو ارتفع بعدها هذا السعر وهو ما قد يكبده خسائر مالية في حال تراجع قيمة الدينار. ولكن البنوك التجارية ليست مستعدة بعد لتقديم هذه الخدمة لزبائنها بسبب غياب سوق آجل ما بين البنوك وكذا بسبب مستوى فائض السيولة على مستوى المؤسسات المصرفية. 

كما تتردد البنوك في توفير هذا النوع من الخدمات التي تتطلب استثمارات في مجال التجهيزات والموارد البشرية المؤهلة في الوقت الذي يظل فيه مستوى الطلب على تغطية مخاطر الصرف ضعيفا بالنظر لكون أغلبية التعاملات تدفع فورا أو بشكل شبه فوري.  ويعتبر المسؤول ببنك الجزائر أن عدد كبار المستوردين جد ضئيل مقارنة بصغار المستوردين الذين لا يستطيعون خلال المفاوضات مع الممونين الأجانب الاستفادة من إمكانية الدفع الآجل.