وأكد الوزير في هذا الشأن ضرورة تكاثف الجهود من أجل تعزيز ومواصلة الإصلاحات الشاملة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، منذ توليه رئاسة الجمهورية، مؤكدا أنها “أتت ثمارها في مجالات عديدة ومكنت من سد الكثير من الثغرات التي كادت أن تتسبب في تصدع المجتمع وتمزقه لاسيما خلال العشرية الاخيرة من القرن الماضي”.

وأضاف السيد لوح أن الازمة التي عاشتها الجزائر آنذاك “كادت أن تعصف بأركان الدولة لولا الاصلاحات التي اعتمدت وسيرت من طرف الرئيس بوتفليقة”، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية تعزيز كل المكتسبات المحققة في العديد من الميادين والمحافظة عليها وذلك بجعل مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار.

وقد أشرف الطيب لوح على تنصيب اللجنة المكلفة باعداد مشروع قانون لانشاء الصندوق الخاص بالنساء المطلقات الحاضنات لاطفال قصر الذي أمر به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وفي كلمة التنصيب، أشار لوح إلى أن “الواقع أثبت أن النساء المطلقات الحاضنات لاطفال قصر تعترضهن عدة عراقيل وصعوبات في كثير من الاحيان هي ناتجة عن عدم ضمان دفع النفقة أو عدم دفعها بانتظام”، معتبرا أن هذا الامر “ترتبت عنه وضعيات صعبة وأيضا آثار اجتماعية ونفسية سلبية على المرأة المطلقة الحاضنة وأيضا على الاطفال”.

وبعد أن ذكر بأن الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بهذا المجال تتوفر على أحكام قانونية ردعية تعاقب على عدم دفع النفقة، أشار الوزير إلى أن “الواقع أثبت أن هذه الترسانة لم تصبح كافية لوحدها لضمان التكفل اللائق لهذه الفئة من النساء”.

وأكد الوزير أنه في إطار الاصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، التي “حققت الكثير من المكاسب بالنسبة للمرأة” أصبح اليوم “لزاما” اتخاذ إجراءات أخرى استكمالا وتدعيما للمكاسب المحققة لصالح المرأة.

وفيما يخص مهام اللجنة المنصبة، أوضح السيد لوح أنه بإمكان أعضائها الممثلين لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة بالموضوع “الاستعانة بأي فرد من شأنه أن يساعدها بحكم ما له من كفاءة أواختصاص لاداء مهمتها”.

وأوصى أعضاء اللجنة بالبحث عن كل الآليات التي تمكن هذا الصندوق عند إنشائه ب«التدخل بصفة مرنة واستعجالية للتكفل بالنساء المطلقات الحاضنات لاطفال قصر” وبأن يقوموا بالمهمة المخولة لهم في مدة تستغرق 3 أشهر كحد اقصى.

ومن جهة أخرى، أشار السيد لوح إلى أن عدد الاحكام المتعلقة بقضايا الحضانة بصفة عامة والتي اصدرتها الجهات القضائية المعنية في سنة 2013 وصل إلى 12.486 قرارا وحكما منها 11.120 حكما وقرارا لصالح الام و1056 قرارا وحكما لصالح الاب.

كما نصب وزير العدل حافظ الاختام اللجنة المكلفة باعداد مشروع قانون يعدل ويتمم قانون العقوبات في مجال تدعيم الأحكام المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، حيث أكد أن موضوع العنف ضد المرأة هو “إحدى الظواهر التي أصبحت توصف بالآفة” في كل دول العالم ملاحظا أن في الجزائر ورغم وجود عدة أحكام قانونية ذات الصبغة الردعية لمكافحة الظاهرة “لازالت المنظومة التشريعية الوطنية تحتاج إلى إدراج أحكام ملائمة وناجعة”.

وبعد أن أشار إلى أن تنصيب اللجنة المكونة من ممثلين عن عدة قطاعات وزارية يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أوضح الوزير أن هذه اللجنة يمكنها أن تستعين بكل شخص له علاقة بالموضوع “بما تمكنه كفاءته أو اختصاصه” لاداء مهمتها.

وأوصى الوزير اعضاء اللجنة بالانتهاء من إعداد ذات مشروع القانون في مدة تستغرق 3 اشهر “كحد اقصى” مشيرا من جهة أخرى إلى أن هذا القانون الجديد يأتي في اطار “تدعيم الكثير من المكاسب” التي تحققت خلال السنوات الماضية لصالح المرأة.

ومن جهة أخرى، أشار السيد لوح إلى أن عدد القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة المسجلة سنة 2013 شهد انخفاضا بنسبة 7، 5 بالمائة مقارنة بسنة 2012.