ترأس الوزير الأول السيد نور الدين بدوي أول أمس، الاجتماع السادس للجنة الوزارية المشتركة للتنسيق، المكلفة بمتابعة رقمنة الإدارات والهيئات والمرافق العمومية والذي خصص لإجراء «تقييم مرحلي» للعمليات التي شرع فيها في إطار أشغال لجنة الدعم التقني للرقمنة، حسبما أفاد به بيان للوزارة الأولى.

وأوضح المصدر أن التقارير المقدمة من طرف مختلف المتدخلين في هذا الاجتماع، سمحت بالوقوف على مدى تقدم الأشواط الخاصة، ولاسيما فيما تعلق بتعميم رقم التعريف الوطني ووضع التوقيع والتصديق الإلكترونيين حيز التنفيذ، وكذا مشروع إنجاز المركز الحكومي للمعلومات الذي أسند إلى مجموعة من المؤسسات العمومية والذي من المقرر استلامه في أواخر شهر نوفمبر من السنة الجارية.

وأضاف البيان أنه وفي إطار مواصلة عملية الرقمنة على مستوى كافة الإدارات والمؤسسات العمومية، تقرر إنشاء سلطة وطنية مكلفة بضبط إستراتيجية وطنية للرقمنة من أجل تجسيد مشروع الحكومة الإلكترونية وكذا اللجوء حصريا  إلى الكفاءات الوطنية، وخاصة من خلال إقحام المؤسسات الناشئة الجزائرية المحلية والكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج في تنفيذ السياسة الوطنية التي تم وضعها.

كما تقرر أيضا تناسق طرق ووسائل العمل وتجميعها من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بالاعتماد على التجارب القطاعية الأكثر نجاحا وكذا الاستعمال التلقائي لرقم التعريف الوطني في جميع قواعد البيانات والتطبيقات المنجزة أو المستقبلية.

للإشارة، حضر هذا الاجتماع وزراء الداخلية والجماعات المحلية، العدل، المالية، الطاقة، الصناعة، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، التعليم العالي والعمل وكذا المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.