استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها هذه الأخيرة إلى الجزائر، والتي تميزت بالتوقيع على اتفاقية لتعزيز التعاون المؤسساتي في مجال القضاء بين البلدين.   وأكدت وزيرة العدل الفرنسية، على إرادة بلادها في تعزيز علاقاتها مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب. وأوضحت السيدة توبيرا عقب الاستقبال "لقد تحدثت مع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة عن مكافحة الإرهاب التي نقوم بها معا وعن الأهمية التي يكتسيها بالنسبة لنا أيضا تعزيز هذا التعاون". 

كما أشارت إلى أنها ذكرت الرئيس بوتفليقة "بدعم الجزائر لفرنسا، مشيرة على سبيل المثال إلى التدخلات التي تجري بمالي وكذا على مستوى منظمة الأمم المتحدة لاسيما من أجل المصادقة على لائحة مكافحة تمويل الإرهاب على المستوى الدولي". وأضافت الوزيرة الفرنسية أنها تحادثت مع رئيس الجمهورية حول مواضيع "هامة" تطرقت إليها خلال زيارتها إلى الجزائر، على غرار التعاون القضائي والقانوني واجتماع اللجنة الوزارية المشتركة الجزائرية -الفرنسية المزمع عقدها بالجزائر في نهاية شهر فبراير المقبل. 

ونوهت بهذه المناسبة بالمصادقة الأخيرة للبرلمان على نص قانون حول العنف ضد المرأة، مضيفة أنها التقت بممثلين عن المجتمع المدني الذين "ساعدوها على فهم المجتمع الجزائري و رهانات اليوم". وتابعت السيدة توبيرا قولها "لقد أدركت جيدا إلى أي مدى أثرت سنوات مكافحة الإرهاب العشر في المجتمع الجزائري وكذا إلى أي مدى تمكن الأشخاص والمجتمع من الخروج أكثر قوة وأكثر إصرارا على تفادي الوقوع مجددا في تلك المأساة مع إبقاء نظرة على المستقبل ويقظة دائمة". من جانب آخر، صرحت الوزيرة الفرنسية بأنها بلغت الرئيس بوتفليقة رسالة من نظيره الفرنسي، فرانسوا هولاند الذي "أعرب عن تأثره برسالة التضامن والتعاطف التي بعث بها الرئيس بوتفليقة لفرنسا غداة اعتداءات 13 نوفمبر الأخير". 

وخلصت في الأخير إلى القول بأن "الرئيس هولاند قد كلفني كذلك بإبلاغ مدى تقديره وصداقته لرئيس الدولة". كما استقبلت حافظة الأختام الفرنسية قبل ذلك من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث مكن اللقاء الذي جمع الطرفين بحضور وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح من تقييم علاقات التعاون القائمة بين الجزائر وفرنسا ولاسيما في المجال القضائي، فضلا عن بحث سبل تعزيز هذه العلاقات في مجال التعاون المؤسساتي والتعاون القضائي والجنائي وتبادل المعلومات وتكوين الموارد البشرية.