ينتظر أن يزور الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2022 وفد مكون من خبراء مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، من أجل تقييم مدى فعالية المنظومة الجزائرية المتعلقة بمكافحة تبيض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حسبما أكده أمس، رئيس خلية المعالجة والاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية عبد النور حيبوش.

وأوضح حيبوش لوكالة الأنباء الجزائرية ـ على هامش ورشة عمل حول تدابير وآليات مكافحة تبيض الأموال ـ أنه سبق لهذا الوفد أن زار الجزائر سنة 2010 لتقييم مدى مطابقة المنظومة الجزائرية المتعلقة ـ”مكافحة تبيض الأموال” و”مكافحة تمويل الإرهاب” للمعايير الدولية من الناحية ”التقنية”، مضيفا أن الزيارة التي ستتم في السداسي الأول من 2022 تتعلق بمدى ”فعالية” هذه المنظومة لمحاربة هذه الظواهر السلبية.

ويتمثل عمل هذه المجموعة عند وصولها إلى الجزائر في القيام بعدة اجتماعات مع مختلف القطاعات المعنية بمكافحة تبييض الأموال، على غرار وزارات المالية والعدالة والتجارة وكذا مصالح الجمارك والضرائب والنظر في مدى ودرجة ”التنسيق” في العمل بين مختلف هذه المصالح، وذلك لتقييم مدى ”فعالية” هذه المنظومة، يوضح المسؤول.

كما تقوم هذه المجموعة - يضيف السيد حيبوش - بمراقبة الإحصائيات والنتائج التي توصلت إليها مختلف هذه القطاعات المعنية بمكافحة تبييض الأموال على غرار إحصائيات قضايا العدالة والضرائب (تضخيم الفواتير والغش الجبائي إلخ..)، لإعطاء تقييمها النهائي حول مدى ”فعالية” المنظومة الجزائرية لمكافحة هذه الظواهر السلبية.

وذكر نفس المسؤول في هذا السياق أن مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حينما زارت الجزائر سنة 2010، لاحظت بعض النقائص في المنظومة الجزائرية لمكافحة تبيض الأموال  وتمويل الإرهاب (الصادرة سنة 2005)، حيث دعت آنذاك للقيام ببعض التعديلات للتكيف مع المعايير الدولية في هذا المجال.  ولفت في هذا السياق إلى أن القانونين المتعلقين بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب عرفا بعض التعديلات سنة 2012، حيث تم تكييفها وفقا للمعايير الدولية (بخصوص تفسير وتحديد جريمة تمويل الإرهاب وكذا حجز أموال الإرهاب)، مذكرا أن الجزائر صادقت على كل الاتفاقيات الدولية الـ19 المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة المخدرات والجريمة عبر الحدود وغيرها من الاتفاقيات.  وذكر أن الجزائر قامت سنة 2016 بتعديل آخر للقانون المتعلق بتبييض الأموال، تماشيا مع المواثيق الدولية وخاصة فيما بتعلق بتجميد أموال الإرهابيين، حيث أثنت حينذاك مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المجهودات المبذولة من طرف الجزائر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

يذكر أن مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف) هي هيئة طوعية مستقلة تضم في عضويتها ممثلين عن 14 دولة.   

مكافحة تبييض الأموال

إعداد دليل عملي يتماشى والمعايير الدولية

أعلن الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عبد الرزاق سبقاق أمس، أن مؤسسته تعمل على إعداد دليل عملي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حسب المعايير الدولية. وذلك للمساهمة في تسهيل مهمة المؤسسات المالية وغير المالية والجهات  المعنية بالإخطار بالشبهة، مشيرا أيضا إلى أن الهيئة ”تسعى جاهدة في إطار مهامها الدستورية للمساهمة على وضع الأطر القانونية اللازمة للوقاية من الفساد ومكافحته.

وقال سبقاق خلال يوم دراسي حول ”مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، أن الهيئة تعمل أيضا على ”إعداد دراسة نقدية لتشخيص المنظومة القانونية والمؤسسات المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومدى مطابقتها وانسجامها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار”.

كما أشار نفس المسؤول بخصوص مكافحة الفساد إلى ضمان تنسيق الجهود مع مختلف الجهات ذات الصلة والسهر على إرساء آليات كفيلة بضمان تقييم جهود هذه المؤسسات ومتابعتها واقتراح المراجعات والتصحيحات الضرورية وفق رؤية شاملة وإستراتيجية فعّالة.

وقد دأبت الهيئة -حسب أمينها العام- من باب الاستباق والاستشراف على تبني المقاربات التي تتمحور حول ”الوقاية من كل أشكال الفساد ومكافحته خاصة من خلال إعداد خارطة مخاطر الفساد في القطاعات الأكثر عرضة لهذه الآفة”، في حين أشار بالمناسبة إلى أن منظومة محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنبثقة عن ”القافي” (مجموعة العمل المالي الدولية) في مجمل توصياتها ”تهدف إلى حماية النظام المالي الوطني من أي خروقات وخيمة العواقب وكذلك حماية المؤسسات المالية بحد ذاتها”.

وأشار الأمين العام إلى أنه بعد إعداد هذا الدليل، فإن جهود الهيئة ستنكب على ”مساعدة الجهات المعنية بالإخطار بالشبهة لاستيعاب مفهوم المقاربة المتمحورة حول المخاطر في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال جرد الحالات والمخاطر المرتبطة بسلسلة من الخدمات والمعاملات ومن ثم وضع الإجراءات الواجب اتباعها لمراقبة هذه المخاطر واستشرافها والحد منها”.

وأبرز في هذا الصدد حرص الهيئة على إشراك جميع الأطراف المعنية بموضوع  مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في نشاطاتها وذلك من باب إيمانها بأن بناء مؤسسات الدولة ”يكون أكثر نجاعة وفق رؤية تشاركية مبنية على التنسيق في  البرامج والتنسيق الزمني بين مختلف المؤسسات والهيئات التي تعنى بمكافحة  الفساد ضمن عدم تشتت الجهود”.

للإشارة يشارك في هذا الاجتماع، الذي نشطه خبير أوروبي في إطار برنامج دعم  تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مهنيون من مختلف القطاعات  المالية (بنوك وشركات التأمين) والقطاعات الإدارية وهيئات الرقابة وكذا المهن الحرة المعنية بمكافحة تبييض الأموال، كالموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي  الحسابات.