أسفر ملتقى "مبادرات التنمية للإتحاد الإفريقي في الساحل وآفاق تفعيل اتفاق السلم والمصالحة في مالي" عن جملة من التوصيات، تركزت على ضرورة التنسيق بين الشركاء قصد ضمان أفضل مساعدة لبلدان منطقة الساحل، إلى جانب التكفل بأولوياتها والاستراتيجيات التنموية وبمتابعة مهيكلة من طرف الاتحاد الإفريقي. وأعرب المشاركون في بيان ختامي صدر عقب الاجتماع الذي اختتم، أول أمس، عن ارتياحهم للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لبلدان الساحل وأوصوا بـ«تكثيف" المشاريع الموجهة للتكفل بحاجيات السكان المستفيدين. 

وجرت أشغال الملتقى المخصص لمبادرات التنمية للاتحاد الإفريقي في الساحل الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية، بالاشتراك مع مفوضية الإتحاد الإفريقي وبعثته إلى مالي والساحل بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، ورئيس وبعثة الاتحاد الإفريقي إلى مالي والساحل بيار بوغويا. كما جرت الأشغال بمشاركة ممثلي البلدان الأطراف في مسار نواكشوط والأطراف المالية الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، إلى جانب ممثلين عن مختلف المجموعات الاقتصادية والمؤسسات المالية الإقليمية والقارية والدولية.  وأجمع المشاركون على أن منطقة الساحل الصحراوي "تواجه اليوم تحديات عديدة وتهديدات تمس استقرارها الإقليمي"، مشيرين إلى ضرورة عمل "عاجل ومنسجم أكثر" لرفع هذه التحديات. 

وحسب البيان فقد "أبرزت العروض الثرية جدا أهمية الجهد المبذول لمواجهة هذه التحديات واستعداد الشركاء في التنمية لمتابعة مرافقاتهم في المجالات الخاصة بتوفير الخدمات الاجتماعية القاعدية ومنشآت الطرقات للسكك الحديدة والنقل النهري والري والطاقة والفلاحة وتربية المواشي والأمن الغذائي والتكوين والثقافة". وأضاف المصدر أن "هذه العروض سمحت أيضا للمشاركين بالتعرف على برامج ومشاريع التنمية للاتحاد الإفريقي والأطراف الأخرى المعنية في الساحل". كما سجلت النقاشات أيضا ضرورة بذل الجهود الحثيثة من طرف الشركاء من حيث المعادلة بين المشاريع التنموية المتوقعة والحاجيات الضرورية المستعجلة الخاصة بالسكان المتضررين. وأعرب المشاركون عن ارتياحهم لـ«التقدم" المسجل في إطار مسار السلم في مالي. وبهدف ضمان عودة نهائية للسلم والانسجام في البلد، حث المشاركون الأطراف بـ«الوفاء بالتزامهم  في مسار السلم وتسريع تنفيذ الاتفاق تحت إشراف لجنة المتابعة". 

وبالنظر إلى الوضع ألاستعجالي في شمال مالي، دعا المشاركون المجتمع الدولي وبشكل خاص الشركاء في التنمية إلى "تكييف أعمالهم وطرق تدخلاتهم مع ترتيبات اتفاق السلم والأخذ بعين الاعتبار وبشكل أولوي بعض المناطق المعزولة". وأفاد البيان أنه "باقتراح من وفد حكومة مالي سيتم إجراء تشاور ثان في مالي في تاريخ سيحدد لاحقا". وخلال الملتقى ذكر السيد لعمامرة الذي أعرب عن ارتياحه للتعاون القائم بين الجزائر والاتحاد الإفريقي بالتحديات التي يجب على دول المنطقة رفعها لاسيما الإرهاب والجريمة المنظمة وهما "الآفتان اللتان أضيفتا إلى الهشاشة المرتبطة بالمناخ والفقر". كما أكد على أهمية "تفادي تلاشي الجهود في هذا المجال والشغل المزودج". 

من جهة أخرى، أكد السيد لعمامرة على "الأهمية التي يجب ايلاءها لدعم تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، قصد السماح لهذا البلد بالخروج سريعا من الأزمة السياسية والأمنية الخطيرة التي عانى منها طيلة السنوات الثلاثة الأخيرة". كما جدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية "التزام الجزائر بدفع من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مواصلة دعمها لبلدان الساحل  ولمبادرات شركائها في التنمية". وفي كلمته الافتتاحية، حدد الرئيس بيار بويويا- اعتمادا على استراتيجية الاتحاد الإفريقي لمنطقة الساحل- الرهانات والأهداف والنتائج المنتظرة من هذا اللقاء الأول من نوعه في إطار نشاطات الاتحاد الإفريقي لمنطقة الساحل. 

وقد أشار المتدخل إلى أن هذه المبادرة "تعزز نطاق هذا التضامن الذي يؤكده المجتمع الدولي لمالي منذ نشوب الأزمة وكذا الاهتمام المكرس لمنطقة الساحل". كما أضاف يقول "تشهد مالي والساحل تحديات معتبرة ومتعددة الأشكال في مجالات الحكامة والأمن والتنمية".  وعليه، فقد أفضى الملتقى إلى إعداد حوصلة لكل الأفكار التي تم طرحها خلال الورشات، في سياق تعزيز "الإستراتيجية الإفريقية الخاصة بالساحل" المرتكزة على ثلاث محاور أساسية هي الحكامة والتنمية والأمن.  وتبرز أهمية الملتقى الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية مناصفة مع الاتحاد الإفريقي في كونه سيساهم في تنفيذ المحور المتعلق بالتنمية الذي تتضمنه "إستراتيجية الإتحاد الإفريقي الخاصة بمنطقة الساحل" والتي تبناها مجلس السلم والأمن الإفريقي في دورته الـ449 المنعقدة في 11 أوت 2014 بمبادرة من الجزائر. 

وتضع هذه الإستراتيجية في "أولوياتها" دعم التعاون بين بلدان المنطقة  والجوار، لاسيما الجزائر التي تلعب دورا "أساسيا" في استقرار الساحل بخصوص مشاريع المنشآت والتنمية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء والتنمية الفلاحية والرعوية ودعم السكان. وانطلاقا من العلاقة الطردية بين الأمن والتنمية التي تعتمد عليها الجزائر في المرافعة من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، فقد بادرت الجزائر إلى تقديم مبادرة على مستوى الإتحاد الإفريقي تقيم "علاقة وثيقة" بين الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل وهي المبادرة التي تم تبنيها في أوت 2014، لتصبح تسمى "إستراتيجية الاتحاد الإفريقي الخاصة بالساحل".