ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشروع قانون تمهيدي يتعلق بقطاع الـمجاهدين وذوي الحقوق، فضلا عن دراسة 4 مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، التجارة، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى جانب الاستماع إلى عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول الوضعية الصحية الوطنية الـمرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق "يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي، يوما وطنيا للذاكرة، طبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية".

وأوضح البيان أن "المشروع التمهيدي لهذا القانون يهدف إلى تكريس يوم 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة لتشريف وتمجيد تضحيات آلاف الجزائريين ضحايا الجرائم البشعة التي ارتكبتها فرنسا الاستيطانية سنة 1945"، مضيفا أنه سيتم الاحتفاء باليوم الوطني للذاكرة "من خلال تنظيم أنشطة وتظاهرات وطنية ومحلية لضمان نقلها إلى الأجيال الشابة".

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات، "تأتي لإثراء شبكة مدارس التعليم العالي الوطنية المتخصصة عبر التراب الوطني". وستختص هذه المدرسة الجديدة، التي يقع مقرها بولاية خنشلة، "في تكوين رأسمال بشري عالي التأهيل في تسيير الـموارد الغابية والحفاظ عليها".

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 112 الـمؤرخ في 5 أفريل 2018، الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني.

ويهدف المشروع إلى إعطاء مهلة إضافية حتى نهاية السنة الجارية، لتمكين الـمتعاملين الـمتأخرين من الامتثال للجهاز التنظيمي الجديد، قبل تنفيذ العقوبات الـمنصوص عليها في هذا الـمجال ابتداء من الفاتح  جانفي 2021.

كما استمعت الحكومة إلى عرض آخر لوزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 01 ـ 50 الـمؤرخ في 12 فبراير 2001 والـمتضمن تحديد أسعار الـحليب الـمبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع.

ويهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى تحسين فعالية جهاز مكافحة تسريب مسحوق الحليب الـمدعم والحليب الـمدعم في أكياس، وبالتالي تحسين تموين الأسر بالحليب وتجنب تحويله إلى الأنشطة الـمربحة.

على صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول مشروع الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ـ 223 الـمؤرخ في 21 جوان 2006 والـمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار الـمهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها.

ويهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى مطابقة بعض أحكامه على نحو يراعي تطور التشريع، لاسيما تلك الـمتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وتفويضات الـمرفق العام.

وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تطور الوضعية الصحية الوطنية الـمرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وكذا التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة هذه الوضعية.