متابعة صارمة للسلطات العليا للأوضاع الأمنية عبر الحدود
تكريس دور الجزائر الداعم للأمن والاستقرار في المنطقة
- 715
محمد / ب
تبرز المتابعة الصارمة لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، للأوضاع الأمنية عبر الحدود، الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا في البلاد للتصدي لكل التهديدات الأمنية التي تعترض استقرار البلاد ومنطقة المغرب العربي والساحل بشكل عام، وكذا حرصها على إنجاح كافة الجهود التي تبذلها على مختلف المستويات، من أجل تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة، عبر مقاربة واضحة وثابتة ترفض التدخلات العسكرية في الشؤون الداخلية للدول، وترجّح الحلول السياسية المبنية على الحوار لحل النزاعات والأزمات القائمة.
فالاجتماع الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة، أول أمس، مع قيادات مدنية وعسكرية والذي يأتي استكمالا للاجتماعات الدورية التي سبق وأن عقدها مع المسؤولين السامين في الدولة، على غرار الوزير الأول عبد المالك سلال، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، وكذا وزير الخارجية رمطان لعمامرة، يؤكد الأولوية التي تمنحها السلطات العليا لترسيخ كافة عوامل السلم والاستقرار، والتي تعتبر أساس الرقي والتنمية في البلاد وفي المنطقة ككل.
وإذ يبرز الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر لاستقرار الأوضاع الأمنية عبر الحدود ولدى جيرانها، ثباتها على الدور الريادي والبنّاء الذي لا تدّخر أي جهد في تأديته من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، إيمانا منها بأن "استقرارها من استقرار جيرانها"، فهو يؤكد في الوقت نفسه حرص السلطات العليا التي تحلت دوما بالحكمة في الطرح الذي ظلت تتبناه من أجل دعم السلام في المنطقة والعالم بشكل عام، بالوفاء بمبادئها والتزاماتها بالمسارات المهيكلة للأمن والسلم في منطقة المغرب العربي والساحل والصحراء.
وجاء استعراض رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة مع المسؤولين المدنيين والأمنيين في اجتماع أول أمس، للأوضاع الأمنية عبر الحدود الشرقية والجنوبية، وللجهود التي تبذلها الجزائر من أجل إحلال السلم والاستقرار في كل من مالي وليبيا، في ظل الخطوات الإيجابية التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية في إطار المساعي الإقليمية والدولية لتسوية الأوضاع في هذين البلدين، والتي لاقت ترحابا كبيرامن الأطراف المعنية وكذا من مختلف الأطراف الدولية الأخرى التي لم تبخل على الجزائر بتعابير الإشادة بالمساعدة القيمة التي تمنحها الجزائر لدول الجوار التي تعاني من أوضاع مضطربة، وكذا بالدور الريادي والمحوري الذي تلعبه من إجل إنهاء حالات الاحتقان وإحلال السلم في المنطقة بشكل عام.
فالجزائر التي اكتسبت تجربة رائدة في العالم في مجال مواجهة التهديد الإرهابي وتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب، نجحت في احتضان الحوار الشامل بين الأطراف السياسية والعسكرية المتنازعة في هذا البلد، وتواصل دعم مساعي المصالحة الوطنية بين الماليين حفاظا على استقرار هذا البلد الجار ووحدته الترابية، كما لم تتأخر في إعلان استعدادها التام لاحتضان الأشقاء الليبيين، في إطار مبادرة وطنية ليبية من أجل إنهاء النزاع وإحلال السلم في هذا البلد الشقيق، وذلك إيمانا منها بأن الحل الأمثل للأزمات يكمن في التشاور والحوار بين الأطراف المعنية، بعيدا عن أي تدخل أجنبي.
وقد أكسبها هذا الدور الذي لم تكتف بالإعلان عنه في الخطابات الرسمية، بل أتبعته بخطوات عملية أبرزت قدرتها الكبيرة ونجاعتها في إدارة جهود الوساطة من أجل السلام، صفة الدولة المحورية في حل المشاكل والأزمات التي تواجهها منطقتا المغرب العربي والساحل، طبقا لتصريحات العديد من المسؤولين الدوليين الذي نوهوا بهذا الدور الهام، والذي لا يعتبر في الحقيقة دورا غريبا ولا جديدا على بلد يملك تقاليد عريقة رسخها التاريخ في مجال الوساطة وتسوية النزاعات الداخلية بين الإخوة والأشقاء.
وفي هذا الإطار فقد شكلت التجربة الجزائرية في مواجهة التهديدات الأمنية وكذا الجهود التي تبذلها في مجال الوساطة لإنهاء الأزمات وإحلال السلم والأمن في ليبيا ومالي، محور اللقاءات التي جمعت رئيس الدبلوماسية الجزائرية، رمطان لعمامرة، بالمسؤولين الأمميين والأمريكيين على هامش الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن، حيث أشاد كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وكذا الرئيس المدير العام للمجموعة الدولية للأزمات جون ماري غيهينو، بالدبلوماسية الإقليمية النشطة للجزائر، وأكدوا دعم المنظمة الأممية لدور الوساطة الذي تقوم به الجزائر لتحقيق الاستقرار في كل من ليبيا ومالي والساحل بشكل عام.
الدور المتواصل للجزائر في مساعدة جيرانها، وتقديم كل الدعم اللازم لهم من أجل الخروج من حالة اللااستقرار وإرساء السلم والأمن في المنطقة، والمستمد من المبادئ والقناعات الراسخة التي تشجب كل أشكال العنف والإرهاب، وتدعو إلى الحلول السلمية للنزاعات، يؤكد بأن الجزائر التي استطاعت بفضل حنكة حكامها ورشاد سياستها وحكمة دبلوماسيتها تفويت الفرصة على المتآمرين على سلمها واستقرارها، أصبحت اليوم بحق دولة مصدّرة للأمن والاستقرار وداعمة للسلام في بالمنطقة وفي العالم.
فالاجتماع الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة، أول أمس، مع قيادات مدنية وعسكرية والذي يأتي استكمالا للاجتماعات الدورية التي سبق وأن عقدها مع المسؤولين السامين في الدولة، على غرار الوزير الأول عبد المالك سلال، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، وكذا وزير الخارجية رمطان لعمامرة، يؤكد الأولوية التي تمنحها السلطات العليا لترسيخ كافة عوامل السلم والاستقرار، والتي تعتبر أساس الرقي والتنمية في البلاد وفي المنطقة ككل.
وإذ يبرز الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر لاستقرار الأوضاع الأمنية عبر الحدود ولدى جيرانها، ثباتها على الدور الريادي والبنّاء الذي لا تدّخر أي جهد في تأديته من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، إيمانا منها بأن "استقرارها من استقرار جيرانها"، فهو يؤكد في الوقت نفسه حرص السلطات العليا التي تحلت دوما بالحكمة في الطرح الذي ظلت تتبناه من أجل دعم السلام في المنطقة والعالم بشكل عام، بالوفاء بمبادئها والتزاماتها بالمسارات المهيكلة للأمن والسلم في منطقة المغرب العربي والساحل والصحراء.
وجاء استعراض رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة مع المسؤولين المدنيين والأمنيين في اجتماع أول أمس، للأوضاع الأمنية عبر الحدود الشرقية والجنوبية، وللجهود التي تبذلها الجزائر من أجل إحلال السلم والاستقرار في كل من مالي وليبيا، في ظل الخطوات الإيجابية التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية في إطار المساعي الإقليمية والدولية لتسوية الأوضاع في هذين البلدين، والتي لاقت ترحابا كبيرامن الأطراف المعنية وكذا من مختلف الأطراف الدولية الأخرى التي لم تبخل على الجزائر بتعابير الإشادة بالمساعدة القيمة التي تمنحها الجزائر لدول الجوار التي تعاني من أوضاع مضطربة، وكذا بالدور الريادي والمحوري الذي تلعبه من إجل إنهاء حالات الاحتقان وإحلال السلم في المنطقة بشكل عام.
فالجزائر التي اكتسبت تجربة رائدة في العالم في مجال مواجهة التهديد الإرهابي وتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب، نجحت في احتضان الحوار الشامل بين الأطراف السياسية والعسكرية المتنازعة في هذا البلد، وتواصل دعم مساعي المصالحة الوطنية بين الماليين حفاظا على استقرار هذا البلد الجار ووحدته الترابية، كما لم تتأخر في إعلان استعدادها التام لاحتضان الأشقاء الليبيين، في إطار مبادرة وطنية ليبية من أجل إنهاء النزاع وإحلال السلم في هذا البلد الشقيق، وذلك إيمانا منها بأن الحل الأمثل للأزمات يكمن في التشاور والحوار بين الأطراف المعنية، بعيدا عن أي تدخل أجنبي.
وقد أكسبها هذا الدور الذي لم تكتف بالإعلان عنه في الخطابات الرسمية، بل أتبعته بخطوات عملية أبرزت قدرتها الكبيرة ونجاعتها في إدارة جهود الوساطة من أجل السلام، صفة الدولة المحورية في حل المشاكل والأزمات التي تواجهها منطقتا المغرب العربي والساحل، طبقا لتصريحات العديد من المسؤولين الدوليين الذي نوهوا بهذا الدور الهام، والذي لا يعتبر في الحقيقة دورا غريبا ولا جديدا على بلد يملك تقاليد عريقة رسخها التاريخ في مجال الوساطة وتسوية النزاعات الداخلية بين الإخوة والأشقاء.
وفي هذا الإطار فقد شكلت التجربة الجزائرية في مواجهة التهديدات الأمنية وكذا الجهود التي تبذلها في مجال الوساطة لإنهاء الأزمات وإحلال السلم والأمن في ليبيا ومالي، محور اللقاءات التي جمعت رئيس الدبلوماسية الجزائرية، رمطان لعمامرة، بالمسؤولين الأمميين والأمريكيين على هامش الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن، حيث أشاد كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وكذا الرئيس المدير العام للمجموعة الدولية للأزمات جون ماري غيهينو، بالدبلوماسية الإقليمية النشطة للجزائر، وأكدوا دعم المنظمة الأممية لدور الوساطة الذي تقوم به الجزائر لتحقيق الاستقرار في كل من ليبيا ومالي والساحل بشكل عام.
الدور المتواصل للجزائر في مساعدة جيرانها، وتقديم كل الدعم اللازم لهم من أجل الخروج من حالة اللااستقرار وإرساء السلم والأمن في المنطقة، والمستمد من المبادئ والقناعات الراسخة التي تشجب كل أشكال العنف والإرهاب، وتدعو إلى الحلول السلمية للنزاعات، يؤكد بأن الجزائر التي استطاعت بفضل حنكة حكامها ورشاد سياستها وحكمة دبلوماسيتها تفويت الفرصة على المتآمرين على سلمها واستقرارها، أصبحت اليوم بحق دولة مصدّرة للأمن والاستقرار وداعمة للسلام في بالمنطقة وفي العالم.